نحوى كه مرحوم آخوند مطرح كرد بدانيم يا بهنحوىكه ظاهر كلمات بسيارى از فقهاست . يعنى اگر ما محلّ نزاع را ملازمهء بين دو وجوب قرار داديم ، اگرچه نتيجهء اين مسئله را مىخواهيم بهعنوان حكم اللَّه مورد استفاده قرار دهيم ، امّا مسئله محدود به خصوص احكام شرعيّه نيست ، مخصوصاً اگر مسئله را مسألهاى عقلى بدانيم كسى كه ملازمهء بين وجوبين را قائل است ، آن را محدود به شرع نمىكند بلكه در مورد اوامر موالى عرفيه هم قائل به ملازمه است . حتى بنا بر اينكه مسألهء مقدّمهء واجب يك مسألهء فقهى باشد - كه ظاهر كلمات بعضى چنين است - ولى ريشهء اين مسألهء فقهى هم عبارت از حكم عقل است . يعنى وقتى بحث مىكنيم كه « مقدّمة الواجب واجبة شرعاً أم لا ؟ » اينطور نيست كه آيه يا روايت يا اجماعى دلالت بر اين معنا كرده باشد بلكه اين يك مسألهء عقليه است و اختصاصى به احكام شرعيه ندارد و در غير احكام شرعيه هم جريان دارد - به هر صورت كه ما محلّ نزاع را تحرير كنيم - اگرچه عنوانش بهصورت يك مسألهء فقهى است . خلاصه مطلب اينكه هرچند ما مىخواهيم نتيجهء بحث را در مورد احكام شرعيه پياده كنيم ولى با توجه به اينكه بحث ما عامّ است و غير احكام شرعيه را شامل مىشود ، مسألهء غفلت يا خطاى مولا در محلّ بحث اثر مىگذارد . حضرت امام خمينى رحمه الله سپس مىفرمايد : نتيجهء اين بحثها و اشكالاتى كه برآن احتمالات چهارگانه ذكر شد اين است كه ما بايد در مورد محلّ نزاع در مقدّمهء واجب بگوييم : اينجا مسئله داراى دو بُعد است :
يك بعد آن مربوط به نفس مولا و بعد ديگرش مربوط به وظيفهء عبد است . آنچه مربوط به نفس مولاست كه محلّ بحث ما نيز مىباشد اين است كه ملازمه داراى دو طرف است : يك طرف آن عبارت از ارادهء فعليهاى است كه متعلّق به بعث به ذى المقدّمه است . طرف ديگر آن عبارت از ارادهء فعليهاى است كه متعلق به بعث به آن چيزى است كه مولا آن را مقدّمه مىداند . اين جمله معنايش اين است كه مولا هم التفات به مقدّميت آن داشته و هم عقيده داشته كه اين چيز بهعنوان مقدّمه است ،
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 195
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٩٥