فعلى ذى المقدّمه و وجوب تقديرى مقدّمه ، ملازمه وجود دارد » . و يا مىگوييم : « بين ارادهء فعليهء متعلّق به بعث به ذى المقدمة و ارادهء تقديريه متعلق به بعث به مقدّمه ملازمه وجود دارد » و مراد از تقدير ، همان « بالقوه » است ، يعنى اگر گفتيم : « بين وجوب فعلى ذى المقدمة و وجوب تقديرى مقدّمه ملازمه است » معنايش اين است كه آنچه بالفعل وجود دارد ، وجوب فعلى ذى المقدّمه است ، امّا در ناحيهء مقدّمه وجوب فعلى نداريم ، بلكه وجوب بالقوه داريم ، يعنى در آينده خود مولا مقدّمه را ايجاب مىكند . و معناى تقدير در ناحيهء اراده اين است كه الآن در نفس مولا ارادهاى نسبت به بعث به مقدّمه نيست امّا در آينده چنين ارادهاى در نفس مولا تحقّق پيدا خواهد كرد . حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد : مسألهء ملازمه اگر يك طرفش فعليت داشت بايد طرف ديگر آنهم فعليت داشته باشد ، چون ملازمه يك امر وجودى و متقوّم به طرفين است . اگر يك طرف آن وجود پيدا كرد و اتّصاف به ملازمه براى آن پيدا شد ، بايد طرف ديگر آنهم وجود داشته باشد . ما نمىتوانيم چيزى را به لحاظ اينكه در آينده ايجاد مىشود ، الآن متّصف به يك وصفى قرار دهيم . شما كه مىگوييد : « ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له » ، آيا « ثبوت مثبت له » بايد فعليت داشته باشد در حال ثبوت وصف ؟ يا اينكه لازم نيست فعليت داشته باشد بلكه كافى است كه وصفْ الآن تحقّق پيدا كند ولى موصوف در آينده وجود پيدا كند ؟ حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد : ملازمه در اين جهت مثل متضايفين است .
همانطور كه در مورد ابوّت و بنوّت نمىتوانيم از نظر فعليت و بالقوه بودن تفكيكى قائل شويم و مثلًا بگوييم : « ابوّت ، فعليت دارد ولى بنوّتْ بالقوه است » در مورد ملازمه هم نمىتوانيم قائل به تفكيك شويم . البته مسألهء ملازمه داخل در عنوان تضايف نيست ولى چون از باب مفاعله است و متقوّم به طرفين و وصف براى طرفين است ، ثبوت وصف براى طرفين نياز به وجود موصوف و فعليت وجود موصوف دارد . مگر اينكه كسى ملازمه را بهطور كلّى انكار كند . نتيجهاى كه از فرمايش امام خمينى رحمه الله گرفته مىشود اين است كه ما نمىتوانيم
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 192
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٩٢