اگرچه بهحسب واقعْ مقدّمه نباشد . ممكن است مولا در تشخيص خود اشتباه كرده باشد و چيزى كه مقدّميت نداشته بهعنوان مقدّمه فرض كرده و متعلّق ارادهء فعليهء خود قرار داده است . اينكه به حسب واقعْ مقدّمه باشد يا نباشد ، ازنظر مولا فرقى ايجاد نكرده و ضربهاى به ارادهء فعليهء او وارد نمىكند . اراده در اينجا مثل ارادههاى فاعلى است . اگر شما چيزى را بهعنوان اينكه فايده دارد اراده كرديد ، ما نمىتوانيم بگوييم : « در اينجا اراده وجود ندارد ، چون بهحسب واقع خالى از فايده بوده است » . اينكه به حسب واقعْ خالى از فايده باشد ، ضربهاى به تحقّق فعليت ارادهء شما وارد نمىكند . امّا آنچه مربوط به عبد است اين است كه چون تحصيل غرض مولا بهعنوان وظيفهء اصلى عبد است ، پس عبد بايد غرض مولا را از هر طريقى كه ممكن است تحصيل كند . بنابراين اگر مقدّمهاى مغفول عنه مولا شد و در نتيجه ارادهاى به بعث به اين مقدّمه تعلّق نگرفت ، نمىتوان گفت : « عبد مىتواند آن مقدّمه را ترك كند » . عبد مىبيند اين مقدّمه اگرچه مغفول عنه مولا بوده و در ذهن مولا نيامده ولى اگر بخواهد آن را ترك كند غرض اصلى مولا - يعنى ذى المقدّمه - در خارج حاصل نمىشود ، بنابراين بايد مقدّمه را در خارج بياورد . همانطور كه اگر مولا خطا كرده و چيزى را اشتباهاً بهعنوان مقدّمه فرض كرده و آن را متعلّق ارادهء فعليهء خود قرار داده است ، در اينجا چون وجوب مقدّمه ، وجوب تبعى است نه نفسى ، بر عبد لازم نيست چنين چيزى را در خارج بياورد ، بلكه مهم تحصيل غرض مولا - يعنى ذى المقدّمه - است .
پس اين دو مطلب را نبايد به هم مخلوط كرد كه در ناحيهء مولا طرفين ملازمه به همان كيفيتى است كه ذكر شد امّا در ناحيهء عبد اينگونه نيست ، مقدّمهء مغفول عنه ، واجب است آورده شود ، امّا مقدّمهاى كه مولا اشتباهاً آن را بهعنوان مقدّمه فرض كرده ، لازم نيست آورده شود . در نتيجه آنچه حضرت امام خمينى رحمه الله بهعنوان محلّ نزاع مطرح كردهاند داراى دو خصوصيت است : 1 - طرفين ملازمه ، دو وجوب نيست بلكه دو ارادهء فعليهء متعلّق به بعث است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 196
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٩٦