اين است كه ملازمه بين وجوب فعلى ذى المقدّمه و وجوب فعلى مقدّمه است . ولى آيا اين وجوب فعلى مقدّمه كجاست ؟ فرض اين است كه از ناحيهء مولا فقط وجوب فعلى ذى المقدّمه مطرح شده است . اين غير از مسألهء ملازمه بين حكم عقل و شرع است . در آنجا گفته مىشود : « هرجا عقل حكمى داشت ، كشف مىكنيم كه شارع هم حكمى دارد ولى ممكن است آن حكم به ما نرسيده باشد و ما از طريق حكم عقل ، حكم شرع را استكشاف مىكنيم . امّا در اينجا فرض اين است كه غير از « اشتر اللّحم » چيزى از ناحيهء مولا صادر نشده است . آيا شما مىگوييد : فرمان « اشتر اللّحم » ناقص است و مولا بايد حتماً كنار آن « ادخل السوق » را هم مىآورد ؟ روشن است كه نمىتوان چنين چيزى را ملتزم شد . حتى در صورتى هم كه مولا توجه به مقدّمه دارد ، ضرورتى ندارد كه مقدّمه را در كنار ذى المقدّمه ، مشمول الزام و ايجاب قرار دهد . با وجود اينكه مولا مىداند اشتراء لحم بدون دخول سوق امكان ندارد ولى عقل و عقلاء او را الزام نمىكنند كه حتماً بايد فرمانى نسبت به دخول سوق هم صادر نمايى . پس وقتى بيش از يك وجوب از ناحيهء مولا صادر نشده است ، چگونه مىتوان گفت : بين وجوب فعلى ذى المقدّمه و وجوب فعلى مقدّمه ملازمه تحقّق دارد ؟ درحالىكه ما مىبينيم يكى از اين متلازمين تحقّق دارد ، امّا نسبت به ملازم ديگر ، قطع به عدم تحقّق آن داريم . احتمال دوّم : طرفين ملازمه عبارت از دو اراده باشد : ارادهاى كه به بعث به ذى المقدّمه تعلّق گرفته و ارادهاى كه به بعث به مقدّمه تعلّق گرفته است و اين دو اراده ، در ارتباط با مولاست و مراد در اين دو اراده ، عمل مولاست . زيرا همان گونه كه گفتيم - بعث و تحريك ، عمل اختيارى مولاست و حتماً بايد مسبوق به اراده و مقدّمات اراده باشد . اگر مراد مرحوم آخوند اين باشد كه طرفين ملازمه ، اين دو ارادهاند و با توجه به اينكه اراده ، يك امر قلبى است ، بفرمايد : « در عالم لفظ بين اين دو اراده تلازم وجود دارد » ، ما در پاسخ مرحوم آخوند مىگوييم : اوّلًا : اگر دو اراده وجود داشت ، چرا ارادهء متعلّق به بعث به ذى المقدّمه در تحقق
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 190
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٩٠