است كه وضو هم - مثل صلاة - داراى يك وجوب شرعى مولوى باشد يا اينكه در باب وضو ، وجوب شرعى مولوى مطرح نيست ، بلكه آنچه در باب وضو مطرح است ، همان لزوم عقلى و لابدّيت عقليه است ، يعنى عقل ، وقتى ملاحظه كرد شارع ، وضو را بهعنوان شرط براى صلاة دانسته است ، ما را الزام مىكند كه وضو بگيريم ؟ البته عقل ، شرطيت و عدم شرطيت وضو را درك نمىكند ، امّا وقتى شارع گفت : « الوضوء شرط للصلاة » ، با حفظ شرطيت ، حكم مىكند كه بر مكلّف لازم است به جهت رعايت تحقّق صلاة ، وضو بگيرد و نماز بخواند . در باب مقدّمهء واجب ، كسى نيامده لزوم عقلى مقدّمه را منكر شود . لزوم عقلى چيزى است كه مورد قبول منكرين وجوب مقدّمهء واجب نيز واقع شده است . كسى نيامده بگويد : « با اينكه شارع وضو را شرط نماز قرار داده ، شما وقتى به عقل مراجعه كنيد و از عقل بپرسيد كه آيا لازم است من اين شرط را انجام دهم يا نه ؟ عقل جواب بدهد : مىخواهى انجام بده و مىخواهى انجام نده » . چگونه مىتوان بين اين مسئله و بين اينكه عقل مىگويد : « حتماً بايد اطاعت مولا تحقّق پيدا كند » جمع كرد ؟ لذا لزوم عقلى مقدّمه ، امرى ضرورى و بديهى و غير قابل انكار است . بحث در اين است كه علاوه بر اين لزوم عقلى مسلّم ، آيا مقدّمهء واجب داراى يك وجوب شرعى مولوى هم هست يا نه ؟ در اين صورت ، براساس بيان مرحوم آخوند كه محلّ نزاع را عبارت از ملازمه قرار داده و حاكم به ملازمه را هم عبارت از عقل دانسته است ، آيا طرفين ملازمه چيست ؟
طرفين ملازمه عبارت از وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مولوى مقدّمه است . بنابراين ، محلّ نزاع به اين صورت مىشود كه ازنظر عقل ، بين وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مولوى مقدّمه ، ملازمهاى تحقّق دارد ؟ پس ملازمه ، عقليه است ولى طرفين ملازمه ، شرعى است . يكى وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و ديگرى وجوب شرعى مولوى مقدّمه است . البته نفسى بودن و غيرى بودن وجوب مقدّمه ، جهت ديگرى است . نفسى بودن و غيرى بودن ، هم با شرعى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 183
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٨٣