واجبة أم لا ؟ » خواهد بود با اين تفاوت كه صلاة الجمعة داراى يك معنون و مقدّمهء واجب داراى معنونهاى متعدّد است . در باب صلاة ، وضو ، طهارت ثوب و طهارت بدن مقدّمهء واجب مىباشند ، ولى كلّى بودن مقدّمهء واجب باعث نمىشود كه بحث آن از فقهى بودن خارج شود ، بالاخره هرجا مقدّمهء واجب تحقّق داشته باشد ، فعل مكلّف است . اشكال : اگر مسألهء مقدّمهء واجب جزء قواعد فقهى است چرا آن را در علم اصول مورد بحث قرار داده و در كتب قواعد فقهى مطرح نكردهاند ؟ درحالىكه ذكر آن در علم اصول ، ظهور در اين دارد كه اين مسئله جزء علم اصول است و اصولًا هر مسألهاى در هر علمى مطرح مىشود ، ظهور قوى دارد در اينكه اين مسئله جزء مسائل همان علم است و بهعنوان مسألهاى استطرادى نمىباشد . مرحوم آخوند براى حلّ اين اشكال مىفرمايد : با توجه به اينكه ذكر اين مسئله در علم اصول ، ظهور در اصولى بودن آن دارد ، ما با استناد به اين ظهور ، صورت مسئله را تغيير مىدهيم بهگونهاى كه بتواند با ضابطهء مسئله اصوليه تطبيق كند . ضابطهء مسألهء اصوليه اين است كه نتيجهء مسألهء اصوليه بتواند بهعنوان يك كبراى كلى براى استنباط حكم فقهى قرار گيرد . ايشان مىفرمايد : ما در بحث مقدّمهء واجب مىآييم و موضوع و محمول مسئله را به اين صورت تغيير مىدهيم كه « الملازمة بين وجوب المقدّمة و وجوب ذي المقدّمة ثابتة عقلًا أم لا ؟ » در اين صورت ، موضوع در قضيّهء مورد بحث ، فعل مكلّف نيست بلكه عبارت از ملازمه است . ملازمه ، واقعيتى است كه بر فعل مكلّف اثر مىگذارد ، يعنى نتيجهء ملازمه ، وجوب مقدّمه خواهد شد ، امّا نفس ملازمه ، فعل مكلّف نيست . اين ملازمه داراى دو طرف است : يك طرف آن حكم شرعى به وجوب ذى المقدّمه و طرف ديگر آن ، حكم شرعى وجوب مقدّمه است . حال اگر ما بحث كرديم كه آيا بين اين دو حكم شرعى ملازمهء عقليه وجود دارد يا نه ؟ اين ديگر ارتباط مستقيم با فعل مكلّف ندارد بلكه اين مانند ساير مسائل اصوليه ، مىتواند كبراى قياس استنباط واقع شود كه نتيجهء آن قياس ، عبارت از حكم فرعى فقهى باشد . مثلًا قياس را به اين صورت ترتيب دهيم كه :
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 181
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٨١