ميزان در مسألهء فقهيه عبارت از اين است كه موضوع قضيه عبارت از فعل مكلّف و محمول آنهم يكى از احكام تكليفيه يا احكام وضعيه باشد و چنين عنوانى در « مقدّمة الواجب واجبة أم لا ؟ » تحقّق دارد زيرا همانطور كه ذى المقدّمه يكى از افعال مكلّفين است مقدّمه نيز بهعنوان فعل مكلّف مطرح است . اگر « بودن بر پشتبام » بهعنوان فعل مكلّف مطرح است ، « نصب نردبان » نيز بهعنوان فعل مكلّف مطرح خواهد بود و اصولًا گاهى مشاهده مىشود مولا بين مقدّمه و ذى المقدّمه در يك عبارت جمع مىكند ، مثلًا مىگويد : « ادخل السوق و اشتر اللّحم » ، همانطور كه « اشتراء » فعل مكلّف است ، « دخول السوق » هم فعل مكلّف است . در اين صورت ، مسألهء مقدّمهء واجب مثل اين مسألهء فقهى است كه بگوييم : « صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة أم لا ؟ » . البته بين اين مسئله و مسألهء مقدّمهء واجب ، يك فرق وجود دارد ولى اين فرق تأثيرى در فقهى بودن مسئله ندارد و آن فرق اين است كه ما در مسائل فقهى به دو نوع مسئله برخورد مىكنيم كه از يكى به « مسألهء فقهى » و از ديگرى به « قاعدهء فقهى » تعبير مىشود ، « قاعدهء فقهى » هم همان « مسألهء فقهى » است و به فقه ارتباط دارد با اين تفاوت كه موضوع در مسألهء فقهى ، تنها حكايت از يك معنون مىكند ، صلاة الجمعة عنوانى است كه بيش از يك معنون ندارد و آن عبارت از واقعيت صلاة جمعه است ، صلاة جمعه حتى از صلاة ظهر هم حكايت نمىكند . امّا موضوع در قاعدهء فقهيه عبارت از عنوانى است كه داراى معنونهاى متعدّدى است ، مثلًا موضوع در قاعدهء « كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » يك عنوان است كه معنونهاى متعدّدى دارد ، يكى از معنونهاى « ما يضمن بصحيحه » عبارت از بيع و معنون ديگر آن عبارت از اجاره است . ساير عقود معاوضى كه در آنها ضمان به مسمّى تحقّق دارد نيز از معنونهاى اين عنوان مىباشند . بهعبارت ديگر : « مسألهء فقهى و قاعدهء فقهى ، در فقهى بودن مشتركند ولى يكى از آنها جزئى و ديگرى كلّى است » . در ما نحن فيه نيز اگر محلّ بحث عبارت از « مقدّمة الواجب واجبة أم لا ؟ » باشد ، همانند « صلاة الجمعة في عصر الغيبة
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 180
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٨٠