بفرمايد : « أذكريّت بهعنوان اماره بر واقع است ، يعنى اماره است كه او شستن را در جاى خودش انجام داده است » . ما فعلًا در اينجا نمىخواهيم بحث كنيم كه آيا قاعدهء فراغ و تجاوز از باب اماريت شرعيه حجّت است يا بهعنوان يك اصل شرعى مورد اعتبار است ؟ ولى بنا بر هر دو فرض ، مسألهء اجزاء را بايد بررسى كنيم : فرض اوّل : اگر قاعدهء فراغ و تجاوز بهعنوان اماره باشد و مثلًا بعد از فراغ از وضو شك كرد كه آيا شستن دست راست تحقّق پيدا كرده يا نه ؟ و با استناد به قاعدهء فراغ حكم به تحقّق آن كرد ، سپس معلوم شد كه شستن دست ترك شده است آيا در اينجا حكم به اجزاء مىشود يا نه ؟ در اينجا همان مطلبى را مطرح مىكنيم كه در ارتباط با ساير امارات بيان كرديم .
در مورد امارات - چه امارات عقلائيه كه مورد تأييد شارع قرار گرفته و چه اماراتى كه شارع مستقلًا آنها را جعل كرده است - عنوان كاشفيت و طريقيت مطرح است . معناى طريقيت و كاشفيت اين است كه ما در مقابل واقع ، چيز ديگرى نداريم و محورْ عبارت از واقع است و اين اماره چون دست ما را گرفته تا به واقع برساند ، بههمينجهت حجّيت پيدا كرده است . و در چنين جايى اگر كشف خلاف شد ، ما نمىتوانيم قائل به اجزاء شويم . حتّى در مورد قطع كه بالاترين اماره است و حجّيت آن نيازى به دليل شرعى ندارد ، اگر كسى قطع پيدا كرد كه سوره جزئيت ندارد و مدّتها نماز خود را بدون سوره خواند سپس معلوم شد سوره جزئيت دارد ، نمىتوان حكم به اجزاء كرد ، زيرا حكم به اجزاء دائر مدار حجّيت نيست . و يا اگر كسى قطع به طهارت ثوب خود پيدا كرد و پس از خواندن نماز ، معلوم شد كه لباس او نجس بوده است ، حكم به اجزاء نماز او نمىشود . ممكن است كسى بگويد : چطور اگر كسى با استناد به قاعدهء طهارت نماز خواند سپس معلوم شد كه لباس او طاهر نبوده ، حكم به اجزاء مىشود ولى در مورد قطع حكم به اجزاء نمىشود ، با آن مقام پايينى كه قاعدهء طهارت نسبت به امارات - خصوصاً قطع - دارد ؟
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 170
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٧٠