بگوييم : رواياتى كه در مورد قاعدهء فراغ و تجاوز وارد شده براى تأكيد و امضاى اين روش عقلايى آمده است ، همانطور كه « صدّق العادل » براى امضاى روش عقلايى در مورد خبر ثقه وارد شده است . ظاهر اين است كه عقلاء در امور عادى خود يك چنين بنايى ندارند . عقلاء اگر بخواهند يك شىء مركّبى را تهيه كنند كه هر جزء آن ، واقعاً در تحقّق مركّب نقش داشته باشد ، « 1 » در مورد اجزاء مشكوك - كه بعد از تجاوز از محلّ آنها در اتيان آنها شك مىشود - چنين قاعدهاى را پياده نمىكنند . توضيح : اگر در مورد يك جزء فرض كنيم كه بايد در موقعيت خاصّى قرار گيرد و پس از گذشتن از محلّ آن شك كنيم كه آيا آن جزء در جاى خود قرار گرفت يا نه ؟
عقلاء در اينجا قاعدهء تجاوز را پياده نمىكنند ، مثلًا اگر خواستند ساختمان عظيمى را بنا كنند و پايهء اين ساختمان نياز به آهن مخصوصى دارد و پس از ساختن آن پايه ، شك كردند كه آيا آهن را در آن قرار دادهاند يا نه ؟ در اينجا نمىگويند : « چون وقت نصب آهن گذشته است و شك ما ، بعد از تجاوز از محل است ، نبايد به اين شك اعتنا كنيم » . و يا مثلًا مىخواهند دارو يا معجونى را تهيه كنند كه همهء اجزاء آن در ارتباط با ترتّب اثر معجون نقش دارند ، حال پس از گذشتن زمان اختلاط اجزاء ، شك كنند كه آيا فلان جزء را مخلوط كردهاند يا نه ؟ عقلاء نمىگويند : « چون شك ما بعد از تجاوز محلّ است ، نبايد به آن اعتنا كنيم ، بلكه بايد بنا بگذاريم كه اين معجون مؤثر در آن اثر است » . اين مسئله غير از مسألهء اعتماد بر خبر ثقه و ظواهر و ساير امارات عقلائيه است .
اينجا چنين روشى در ميان عقلاء وجود ندارد . و بر فرض كه عقلاء در مورد شك بعد از تجاوز محل بنا را بر اين بگذارند كه آن جزء مشكوك در جاى خودش اتيان شده ، ولى
هامش
( 1 ) - البته لازم نيست كه آن جزء ركنيت داشته باشد بلكه مراد از جزء در اينجا اجزاء لازمهء آن مركّب است بهگونهاى كه مركّب بدون آن تحقّق پيدا نكند .