نمىخواهد از طريق علم غيب خبر دهد كه او ركوع را انجام داده است بلكه مىخواهد بفرمايد : اينجا جاى « لا تنقض . . . » نيست بلكه جاى قاعدهء تجاوز است . از موارد ديگرى كه « لا تنقض اليقين بالشك » تخصيص خورده است ، مسألهء شك در عدد ركعات نماز است . وقتى مكلّف شك مىكند كه آيا سه ركعت خوانده يا چهار ركعت ؟ مقتضاى استصحابِ عدم اتيان ركعت چهارم ، اين است كه ركعت چهارم اتيان نشده است ولى درعينحال شارع مىفرمايد : « در مورد شك بين سه و چهار ، بنا را بر چهار بگذار » . « 1 » البته بايد توجه داشت كه اگر ما قاعدهء فراغ و تجاوز را از اصول عمليه بدانيم ، اين قاعده بهعنوان مخصِّص « لا تنقض اليقين بالشك » خواهد بود . امّا اگر آن را از امارات بدانيم ، بهعنوان حاكم بر « لا تنقض اليقين بالشك » خواهد بود همانطور كه ساير امارات ، بر اصول حاكمند . « 2 » بعضى خواستهاند از بعضى روايات استفاده كنند كه قاعدهء فراغ و تجاوز بهعنوان يك اماره است ، مثلًا در روايتى وارد شده كه كسى وضو مىگيرد و پس از تمام شدن وضو در مورد شستن دست راست خود شك مىكند . امام عليه السلام مىفرمايد : « به اين شك اعتنا نكند ، لأنّه حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » « 3 » يعنى اين مكلّف ، هنگامى كه اشتغال به وضو داشت بيشتر متوجه بوده تا زمانى كه شك كرده است ، چون آن زمان مشغول انجام دادن اجزاء وضو بوده ولى الآن مدّتى گذشته و فاصله شده است .
بهعبارت ديگر : اگر دو حالت اين شخص را درنظر بگيريم مىبينيم كه در حالت وضو گرفتن - كه مسألهء شستن دست مطرح بوده - به اين مسئله توجه بيشترى داشته تا حال كه از آن فارغ شده است . بعضى گفتهاند : تعليل به « أذكريّت » به اين جهت است كه امام عليه السلام مىخواهد
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 316 ، ( باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 ) .
( 2 ) - تذكر : مخصِّص و مخصَّص در يك رتبهاند ولى حاكم و محكوم در دو رتبهاند .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 331 ، ( باب 42 من أبواب الوضوء ، ح 7 ) .