در صورت كشف خلاف نمىآيند چيزى مانند اجزاء را مطرح كنند ، . ما نبايد مسألهء فراغ و تجاوز را به عقلاء مرتبط كنيم و پس از آن بحث كنيم كه آيا تجاوز محل ، همانند اصالة الظهور بهعنوان يك اماره بر تحقق جزء است يا همانند اصالة الحقيقة « 1 » بهعنوان يك اصل تعبّدى عقلايى است ؟ در نتيجه ما در قاعدهء فراغ و تجاوز نبايد سراغ عقلاء برويم ، زيرا عقلاء در اينجا يك چنين بنايى ندارند و برفرض هم كه داشته باشند ، در صورت كشف خلاف ، اجزاء در آن وجود ندارند . بلكه بايد به سراغ روايات برويم . درحقيقت ، قاعدهء فراغ و تجاوز قاعدهاى شرعى « 2 » است و هيچ ارتباطى به عقلاء ندارد . و زمانى كه شرعى شد ، بهعنوان تخصيصى در ادلّهء استصحاب خواهد بود . اينگونه نيست كه « لا تنقض اليقين بالشك » قابل تخصيص نباشد ، مواردى وجود دارد كه خود شارع گفته : « يقين را با شك نقض كن » . يكى از موارد آن همين قاعدهء فراغ و تجاوز است . وقتى مكلّف در حال سجده شك مىكند كه آيا ركوع را در محلّ خود انجام داده است يا نه ؟
« لا تنقض . . . » مىگويد : « ركوع را انجام ندادهاى » و يا وقتى بعد از نماز شك كند كه آيا قبل از نماز وضو گرفته يا نه ؟ « لا تنقض . . . » مىگويد : « وضو نگرفتهاى » . امّا قاعدهء فراغ و تجاوز مىآيد و بر خلاف « لا تنقض . . . » حكم مىكند و درحقيقت « لا تنقض اليقين بالشك » را تخصيص مىزند . قاعدهء تجاوز مىگويد : اگر شما در وسط نماز در اتيان جزئى - كه محلّ آن گذشته است - شك كرديد ، اگرچه مقتضاى استصحاب ، عدم اتيان آن جزء است ، ولى شما بنا را بر اتيان آن بگذاريد » . حتّى در بعضى از تعبيرات قاعدهء تجاوز ، امام عليه السلام به كسى كه در سجده شك كرده آيا ركوع را اتيان كرده يا نه ؟ مىفرمايد :
« بلى قد ركع » يا « بلى قد ركعتَ » . « 3 » يعنى تو ركوع را انجام دادهاى . در اينجا امام عليه السلام
هامش
( 1 ) - بنا بر مبناى كسانى كه اصالة الحقيقة را يك اصل مستقل مىدانند نه بهعنوان شعبهاى از اصالة الظهور .
( 2 ) - با قطعنظر از اينكه يك قاعده است يا دو قاعده ؟
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 4 ( باب 13 من أبواب الركوع ، ح 2 و 6 ) .