و سپس معلوم شد سوره وجوب داشته است ، حديث « لا تعاد » حكم به عدم وجوب اعاده مىكند . بهعبارت ديگر : مباحث ما در اينجا طبق قواعد و با قطعنظر از حديث « لا تعاد » است . فرض دوّم : اگر قاعدهء فراغ و تجاوز بهعنوان يك اصل عملى شرعى باشد ، يعنى شارع در مورد شك بعد از تجاوز - بهعنوان يك اصل - حكم مىكند كه به اين شك اعتنا نكن ، اگر در حال سجده ، شك در اتيان ركوع كردى به اين شك اعتنا نكن و بنا را بر اتيان ركوع بگذار . و به تعبير بعضى روايات ، امام عليه السلام به چنين شخصى مىفرمايد :
« بلى قد ركعتَ » « 1 » . يعنى تو بنا بر اتيان ركوع بگذار . بنا بر اين كه روايت نخواهد بگويد : « امارهاى بر تحقّق ركوع وجود دارد » بلكه بخواهد صرفاً يك بناى عملى و تعبّدى بر تحقّق ركوع مطرح كند . در اين صورت ، قاعدهء فراغ و تجاوز همانند قاعدهء طهارت و قاعدهء حلّيت و برائت شرعيه و استصحاب ، بهعنوان يك اصل عملى شرعى مطرح بوده و همان مسألهء حكومت كه در مورد آنها ذكر كرديم در مورد قاعدهء فراغ و تجاوز نيز مطرح خواهد بود ، يعنى مىگوييم : « جملهء بلى قد ركعتَ نمىخواهد بگويد : بلى قد ركعتَ واقعاً » . يعنى امام عليه السلام نمىخواهد وقوع ركوع را بهعنوان يك خبر غيبى مطرح كند ، نه لسان دليل يك چنين معنايى را دلالت دارد و نه واقعيت مسئله چنين است . روشن است كه در تمام موارد شك در اتيان ركوع ، بعد از تجاوز محل ، نمىتوان گفت : واقعاً ركوع انجام شده است . بلكه همانطور كه در مورد قاعدهء طهارت ، امام عليه السلام چيزى را بهعنوان طهارت ظاهريه جعل مىكند ، اينجا هم « قد ركعتَ » به اين معنا است كه به حسب ظاهر ركوع از تو تحقّق پيدا كرده است » . سؤال : آنچه جزئيت براى نماز دارد ، آيا ركوع واقعى است يا اعمّ از واقعى و ظاهرى ؟ اگر ركوع واقعى ، جزئيت داشته باشد ، ركوع ظاهرى مستفاد از « بلى قد
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 4 ( باب 13 من أبواب الركوع )