پاسخ اين است كه : ملاك در باب اجزاء در قاعدهء طهارت اين بود كه دليل قاعدهء طهارت ، بهعنوان حاكم بر دليل « صلّ مع الطهارة » است و در آن توسعه ايجاد مىكند و مىگويد : « طهارتى كه در نماز شرط است ، اعمّ از طهارت واقعيه و ظاهريه است » و ما به مقتضاى حكومت ، حكم به اجزاء مىكرديم . امّا در باب قطع ، دليلى نداريم كه حاكم بر « صلّ مع الطهارة » باشد . بلكه « صلّ مع الطهارة » ظهور دارد در اينكه طهارت واقعيه معتبر است و قطع هم بهعنوان صغرى پيش مىآيد و مىگويد : « أنت طاهر واقعاً » ، نتيجهاش اين مىشود كه : « أنت واجد للشرط » . حال كه معلوم گرديد اين قطع بر خلاف واقع بوده و صغرى تحقّق نداشته ، ما با استناد به چه چيزى حكم به اجزاء مىكنيم ؟ و به اصطلاح علمى : امارات - كه در رأس آنها قطع است - تصرّف در واقع نمىكنند ، تصرّف در كبرى نمىكنند ، بلكه فقط مبيّن صغرى هستند . اماره مىگويد :
« طهارت واقعيه در اينجا تحقّق دارد » ، ولى واقعيت كبرى در امارات در جاى خودش محفوظ است بدون اينكه هيچگونه تصرّفى در آن بشود . امّا اصول عمليه ، با لسان ادلّهء خودشان تصرّف در كبرى مىكنند . « صلّ مع الطهارة » را توسعه مىدهند و مىگويند :
« آنچه شرطيت دارد ، اعم از طهارت ظاهريه و واقعيه است . پس اصول عمليه بهلحاظ تصرّف در كبرى و توسعهء مفاد دليل آن ، اقتضاى اجزاء دارند امّا امارات بهلحاظ اينكه هيچگونه تصرّفى در كبرى ندارند بلكه با حفظ واقعيت كبرى ، در مقام بيان صغرى هستند ، تا زمانى نقش دارند كه كشف خلاف نشود . وقتى كشف خلاف شد ، مىفهميم كه اين صغرى براى اين كبرى نبوده و عبادتى كه انجام شده فاقد جزء و شرط يا داراى مانع بوده و نمىتواند عبادت صحيحى باشد ، پس اعاده يا قضاى آن لازم است . يادآورى مىشود كه مثالهاى مذكور در باب صلاة ، فقط بهعنوان مثال است و الّا در باب صلاة ، حديثى داريم به نام « لا تعاد » كه دو ضابطه بيان كرده است : مواردى كه بايد نماز اعاده شود و مواردى كه لازم نيست اعاده شود . يكى از موارد حديث « لا تعاد » اين است كه اگر كسى فكر مىكرد سوره وجوب ندارد و ده سال نماز بدون سوره خواند
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 171
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٧١