روشن است كه حديث رفع نمىخواهد بگويد : « جزئيت سوره - به حسب واقع - اختصاص به كسى دارد كه عالم به جزئيت سوره باشد و كسى كه جاهل به جزئيت سوره است ، سوره برايش جزئيت ندارد » ، زيرا : اوّلًا : اين حرف مستلزم دور محال است و ما برفرض كه از استحالهء آنهم صرفنظر كنيم ، نمىتوانيم از تصويب باطلى كه لازمهء اين حرف است چشمپوشى كنيم . « 1 » ثانياً : روايات متواترى وارد شده كه بر اشتراك احكام بين عالم و جاهل دلالت مىكند ، مثل رواياتى كه مىگويد : « إنّ للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه الجاهل و العالم » . « 2 » كسى نمىتواند بگويد : « حكماً در اينگونه روايات ، خصوص حكم تكليفى است » بلكه مراد از « حكماً » اعم از حكم تكليفى و حكم وضعى است . بنابراين معنا ندارد كه ما بگوييم : « جزئيت واقعيهء سوره ، اختصاص به كسى دارد كه عالم به جزئيت سوره باشد ، ولى اگر كسى جاهل به جزئيت بود ، به مقتضاى حديث رفع ، سوره براى او - بهحسب واقع - جزئيت ندارد » . پس آيا حديث رفع چه مىخواهد بگويد ؟ از يك طرف سوره - به حسب واقع - هم براى عالم و هم براى جاهل جزئيت دارد و از طرفى حديث رفع جزئيت مشكوك الجزئيه را رفع كرده است . پس ما چگونه بين اينها جمع كنيم ؟ اگر در حديث رفع فقط مؤاخذه رفع شده بود ، ديگر حديث رفع نقشى در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء نداشت . و اين منافات با عدم اجزاء و وجوب اعاده يا قضاء نداشت .
همانطور كه قاعدهء « قبح عقاب بلابيان » فقط مؤاخذه را برمىداشت و نقشى در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء نداشت . امّا فرض اين است كه مرفوع در حديث ، مؤاخذه نيست . ما ضرورتى نمىبينيم كه در حديث رفع ، كلمهء « مؤاخذه » را در تقدير بگيريم . بلكه رفع به خود « ما لا يعلمون » و نفس حكم مجهول نسبت داده شده است .
هامش
( 1 ) - مراد از تصويب ، همان اختصاص دادن احكام واقع به عالم به آن احكام است .
( 2 ) - چنين روايتى در كتب روايى نيافتيم .