در نتيجه ما از طرفى نمىتوانيم دست بهسوى واقع دراز كرده و در واقعِ جزئيت ، محدوديتى ايجاد كنيم و از طرفى رفع به خود جزئيت تعلّق گرفته است . پس چه بايد بكنيم ؟ در اينجا بايد بگوييم : وقتى حديث رفع مىخواهد يك جزئيت را رفع كند ، نفس رفع جزئيت ، ملازم با اين است كه در اينجا امرى وجود دارد كه به يك مجموع مركّب تعلّق گرفته است ، چون آن جزئيتى وضع و رفعش به دست شارع است كه در ارتباط با مأمور به باشد . يعنى رفع جزئيت در باب صلاة ، با توجه به ( أقيموا الصّلاة ) و ( أقم الصّلاة لدلوك الشمس . . . ) است . در نتيجه خود حديث رفع ، بر وجود يك دليل دالّ بر تعلّق امر به يك مركّب دلالت مىكند . حال در مقابل اين ( أقيموا الصّلاة ) بايد ادلّهاى بيايد و جزئيت اجزاء و شرطيت شروط را روشن كند ، « 1 » كه مثلًا يكى از آنها دليلى است كه دلالت بر جزئيت سوره - بهحسب واقع - نموده است . اين دليل وقتى با ( أقيموا الصّلاة ) ملاحظه شود ، معنايش اين مىشود كه اگر كسى بخواهد ( أقيموا الصّلاة ) را در خارج امتثال كند بايد حتماً سوره را اتيان كند . در نتيجه ادلّهاى كه دلالت بر جزئيت اجزاء و شرطيت شرايط يك مركّب مىكنند ، در مقام بيان اين هستند كه راه تحقّق امر را منحصر كنند به مراعات خودشان . و به تعبير ديگر : اين ادلّه مىآيند و مثلًا ( أقيموا الصّلاة ) را تقييد مىزنند . حال در اينجا فرض اين است كه مجتهد هرچه تفحص كرد ، دليلى كه بر جزئيت سوره دلالت كند پيدا نكرد هرچند در واقع هم وجود داشته باشد ، در اينجا حديث رفع مىآيد و آن جزئيّت را برمىدارد ، زيرا اگر حديث رفع را اينگونه معنا نكنيم ، لغويت لازم مىآيد . حديث رفع نيامده مؤاخذه را رفع كند و يا در واقع تخصيص ايجاد كند و بگويد : سوره - بهحسب واقع - براى كسى جزئيت دارد كه عالم به جزئيت آن باشد .
بهعبارت ديگر : درحقيقت ، حديث رفع بر معنايى كه برزخ بين رفع مؤاخذه و ايجاد
هامش
( 1 ) - زيرا ما گفتيم : ( أقيموا الصّلاة ) و امثال آن براى بيان اصل وجوب اقامهء صلاة آمده و نسبت به خصوصيات اجزاء و شرايط اطلاق ندارد و اگر اطلاق داشت ، با تمسك به آن جزئيت را نفى مىكرديم و نوبت به اصل عملى نمىرسيد .