5 - اجزاء در مورد اصالة التخيير
اصالة التخيير بهعنوان يك اصل عقلى « 1 » در مورد دوران بين محذورين جريان پيدا مىكند و ما بايد موارد آن را جداگانه مورد بحث قرار دهيم : 1 - يك مورد اصالة التخيير جايى است كه ما در مورد يك عمل شك داشته باشيم كه آيا مستقلًا وجوب دارد يا مستقلًا حرام است . در اينجا چون ترجيحى در كار نيست و امر ، دائر بين محذورين است ، عقل چارهاى جز حكم به تخيير ندارد ، يعنى مىگويد : مىتوانى اين فعل را انجام دهى يا ترك كنى . در اين فرض ، مسألهء اجزاء نمىتواند مطرح باشد ، چون مكلّف از دو حال خارج نيست : انجام اين عمل و ترك آن .
و بر هر تقدير ، يا كشف خلاف مىشود يا نمىشود . در صورت كشف خلاف ، معنا ندارد كه ما بحثى در مورد اجزاء مطرح كنيم زيرا اگر انجام داده ، كشف خلاف بهمعناى اين است كه اين عمل بهحسب واقع حرام بوده و روشن است كه در اين صورت جايى براى اجزاء نيست . و اگر ترك كرده ، كشف خلاف بهمعناى اين است كه اين عمل بهحسب واقع وجوب داشته است . اينجا هم ربطى به اجزاء ندارد زيرا در اين صورت مكلّف عملى انجام نداده كه بخواهيم ببينيم آيا مجزى از واقع است يا نه ؟ 2 - گاهى دوران بين محذورين در ارتباط با اجزاء يك عمل است ، مثل اينكه شك كنيم آيا فلان چيز بهعنوان جزء مأمور به است يا بهعنوان مانع ؟ و يا مثلًا شك كنيم كه آيا فلان چيز بهعنوان شرط مأمور به است يا بهعنوان مانع ؟
هامش
( 1 ) - تذكر : ما « تخيير شرعى » داريم ولى « اصالة التخيير شرعى » نداريم ، يعنى جايى نداريم كه شارع بهعنوان يك اصل عملى مسألهء تخيير را مطرح كرده باشد . تخييرى كه در مورد خصال كفّاره داريم ، يك حكم شرعى واقعى تخييرى است بدون اينكه داراى عنوان اصالة التخيير باشد . همچنين در مسألهء خبرين متعارضين كه بعد از نبودن مرجّحات ، شارع حكم به تخيير كرده ، تخيير بين اخذ يكى از دو اماره است و شارع بهعنوان يك حكم واقعى ، حكم به تخيير كرده است و در اينجا عنوان اصالة التخيير شرعى مطرح نيست . در نتيجه اصالة التخيير فقط اصلى عقلى است .