ما اگرچه در مورد قاعدهء طهارت فرمايش ايشان را نپذيرفتيم ولى در مورد برائت عقليه مىپذيريم ، زيرا برائت عقليه نمىگويد : « تكليف - به حسب واقع - ثابت نيست » .
نمىگويد : « عبادتى كه شما انجام دادى كامل است » . بلكه مىگويد : « اگر مولا در ارتباط با تكليفش بيانى نداشت و تكليف براى شما مشكوك الوجوب بود ، چنانچه آن تكليف مشكوك الوجوب را مخالفت كنيد ، عقوبت و مؤاخذهء شما قبيح خواهد بود . يعنى مولا نمىتواند بگويد : چرا اين تكليف مشكوك را مراعات نكردى ؟ » . امّا اگر ما با استناد به برائت عقليه ، مثلًا جزئيت سوره را نفى كرده و نماز بدون سوره خوانديم سپس معلوم شد سوره واجب بوده ، قاعدهء « قبح عقاب بلابيان » نمىآيد اعاده و قضا را نفى كند .
لسان اين قاعده ، نفى عقاب در مورد ترك سوره است كه در اين مدّت با استناد به آن قاعده بوده است . اين قاعده درحقيقت ، عذرى در ارتباط با استحقاق عقوبت است . در باب امارات - كه اجزاء را نپذيرفتيم - نيز مىگفتيم : اگر كسى مثلًا با استناد به « صدّق العادل » يا بيّنهاى كه بر طهارت ثوب قائم شده ، در آن ثوب نماز خواند و سپس كشف خلاف شد ، بايد آن را اعاده يا قضا كند ، امّا نسبت به عمل گذشته ، استحقاق عقوبت ندارد . مسألهء عدم اجزاء در اينجا خيلى روشنتر از عدم اجزاء در امارات است ، زيرا در باب امارات ممكن بود كسى « صدّق العادل » يا دليل حجّيت بيّنه را به نوعى توجيه كرده و - همانند قاعدهء طهارت - مسألهء اجزاء را استفاده كند ولى در مورد قاعدهء « قبح عقاب بلابيان » ، آنچه عقل حكم مىكند محدودهاش همين مسألهء عدم استحقاق عقوبت است و عدم استحقاق عقوبت ، هيچ ملازمهاى با اجزاء ندارد و عقل در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء هيچ حكمى ندارد . عقل از كجا مىتواند درك كند كه نمازهايى كه بدون سوره خوانده شده كافى است و اعاده و قضاء ندارد . او فقط مىتواند بگويد : چون مولا براى تو بيان نكرده نمىتواند تو را عقوبت كند . امّا اينكه آيا عبادات گذشته صحيح است يا نه ؟ در اختيار مولاست و عقل نمىتواند حكمى نسبت به آن داشته باشد . در نتيجه در مورد برائت عقليه نمىتوان قول به اجزاء را پذيرفت .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 152
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٥٢