مورد شك در احكام تكليفيه ، حديث رفع مىآيد و حكم را برمىدارد ، در مورد شك در احكام وضعيه نيز حديث رفع مىآيد و حكم را برمىدارد . ما بايد اين مسئله را مورد دقّت قرار دهيم و ببينيم آيا مقدار دلالت حديث رفع تا چه اندازه است ؟ آيا حديث رفع آمده و تخصيصى در واقع ايجاد كرده است ؟ به اين معنا كه بگويد :
« اگر كسى جاهل به جزئيت سوره بود ، سوره براى صلاة او به حسب واقع جزئيت ندارد » ؟ در اينجا نيز همان مطلبى كه در مورد قاعدهء طهارت مطرح كرديم پياده مىكنيم ، اگرچه وضوح آن به وضوح در مورد قاعدهء طهارت نمىرسد . در مورد قاعدهء طهارت مىگفتيم : « قاعدهء طهارت مىآيد و در دليل « صلّ مع الطهارة » توسعه مىدهد و مىگويد آنچه براى صلاة شرطيت دارد ، خصوص طهارت واقعيه نيست بلكه شامل طهارت ظاهريه نيز مىشود . امّا شرطيت طهارت ظاهريه ، مثل شرطيت طهارت واقعيه بود . اينگونه نبود كه گفته شود : « در طهارت واقعيه ، شرطيت واقعيه و در طهارت ظاهريه ، شرطيت ظاهريه تحقّق دارد » ، بلكه لازمهء حكومت قاعدهء طهارت بر دليل « صلّ مع الطهارة » توسعه در واقعيت شرطيت بود . يعنى قاعدهء طهارت مىگفت : آنچه در لوح محفوظ و بهحسب واقع شرطيت براى نماز دارد ، معنايى اعمّ از طهارت واقعيه و ظاهريه است . امّا در اينجا مسئله قدرى ظريفتر است ، زيرا حديث رفع مىخواهد جزئيت را از سوره مشكوك الجزئيه بردارد ولى آيا به چه صورت ؟
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 154
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٥٤