مىكنيم ، اگر ما بوديم و نفس اين دليل ، از آن استفاده مىكرديم كه آن چيزى كه مانعيت از صلاة دارد ، محرّم الأكل بودن به حسب واقع است . امّا همانطور كه قاعدهء طهارت نسبت به « صلّ مع الطهارة » ايجاد توسعه مىكرد ، در اينجا هم قاعدهء حلّيت مىگويد : آن چيزى كه مانعيت از نماز دارد اين نيست كه حيوان به حسب واقع غير مأكول اللّحم باشد بلكه اگر به حسب واقع غير مأكول اللّحم بود ولى ما بهعنوان مشكوك الحلّية و الحرمة حكم به حلّيت آن كرديم ، اين حلّيت ظاهريه موجب مىشود كه مانعيت تحقّق پيدا نكند . بهعبارت ديگر : در آنجا قاعدهء طهارت ، در دليل شرطيت طهارت توسعه مىداد ، چون اين توسعه مناسب با تسهيل و امتنان است ولى در اينجا قاعدهء حلّيت در ارتباط با مانعيت اجزاء غير مأكول اللّحم ايجاد تضييق مىكند و روشن است كه هرچه دايرهء مانعيت محدودتر باشد ، مناسبت بيشترى با تسهيل بر امّت دارد .
در نتيجه اگر حلّيت و حرمت اكل لحم حيوانى مشكوك بود و ما با استناد به قاعدهء حلّيت ، حلّيت ظاهريهء آن حيوان را ثابت كرديم ، اثر اين حلّيت ظاهريه اين است كه اگر در اجزاء آن نماز خوانديم مانعى ندارد ، اگرچه بعداً معلوم شود كه اين حيوان به حسب واقع غير مأكول اللّحم بوده است . در نتيجه قاعدهء حلّيت بحث تازهاى ندارد و همانند قاعدهء طهارت است .
3 - اجزاء در مورد اصالة البراءة
برائت بر دو قسم است : برائت عقليّه و برائت شرعيه . دليل برائت عقليّه عبارت از قاعدهء « قبح عقاب بلابيان » و دليل برائت شرعيه عبارت از حديث رفع و امثال آن مىباشد .
اجزاء در مورد برائت عقليّه :
برائت عقليه هيچ ارتباطى به مسألهء اجزاء و عدم اجزاء ندارد . بلكه برائت عقليه بر همان مسألهء عذريت دلالت دارد كه محقّق نائينى در مورد قاعدهء طهارت مطرح فرمود .