طهارت را ثابت كند و ديگرى نجاست را . ولى جمع بين اين دو ، جمع بين حكم واقعى و ظاهرى است و در چنين موردى كسى نيامده مسألهء حكومت حكم ظاهرى بر حكم واقعى را مطرح كند . چون در تمام جاهايى كه تضادّ بين حكم واقعى و حكم ظاهرى مطرح است ، مسألهء تقابل و تخالف وجود دارد . حكم واقعى يك چيز را جعل مىكند و حكم ظاهرى خلاف آن را جعل مىكند . امّا در دليل « صلّ مع الطهارة » با قاعدهء طهارت ، هر دو بر طهارت تكيه كردهاند . يكى شرطيت طهارت را مطرح مىكند و ديگرى در دليل شرطيت توسعه مىدهد و مىگويد : « شرطيت ، اختصاص به طهارت واقعيه ندارد » و ما گفتيم : حكومت ، اختصاصى به دليل « صلّ مع الطهارة » ندارد بلكه هر حكمى كه بر طهارت بار شده و به حسب ظاهر آن ، طهارت واقعيه بهعنوان موضوع يا جزء موضوع يا شرط موضوع نقش دارد ، قاعدهء طهارت مىآيد و در آن توسعه مىدهد و مىگويد : « موضوع يا جزء موضوع يا شرط موضوع ، خصوص طهارت واقعيه نيست و شامل طهارت ظاهريه هم مىشود » . امّا در جايى كه هريك از دو دليل ، مطلبى را در مقابل دليل ديگر جعل كند ، معنا ندارد مسألهء حكومت را مطرح كنيم . به عبارت ديگر : همانطور كه ما در مورد قاعدهء طهارت و اصل دليل « البول نجس » گفتيم ، نسبت بين قاعدهء طهارت و دليل « البول نجس » نسبت حاكميت و محكوميت نيست و قاعدهء طهارت نيامده تضييقى در دليل « البول نجس » ايجاد كند در اينجا هم مىگوييم : « نسبت بين قاعدهء طهارت و دليل « كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس » ، نسبت حاكميت و محكوميت نيست » . در نتيجه اگر مراد مرحوم نائينى از ادلّهاى كه در ارتباط با نجاست وارد شده ، ادلّهاى باشد كه مجعول در آنها عنوان نجاست است ، قاعدهء طهارت هيچ حاكميتى برآن ادلّه ندارد . بلكه قاعدهء طهارت ، حكم ظاهرى را مطرح كرده و آن ادلّه ، حكم واقعى را مطرح مىكنند . امّا اگر مراد ايشان ادلّهاى باشد كه روى طهارت تكيه كرده و ظاهر آن طهارت واقعيه است ، قاعدهء طهارت بر همهء آنها حكومت دارد ، همانطور كه بر دليل « صلّ مع الطهارة » و دليل « يشترط في المأكول و المشروب الطهارة » حكومت دارد . ولى طهارت
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 149
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٤٩