ملاقات بررسى كرد . حال اگر ما به يك علتى - مثل اجماع يا ضرورت يا وضوح فقهى - نتوانستيم حكومت قاعدهء طهارت نسبت به دليل « كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس » را پياده كنيم ، اين ملازم با اين نيست كه حكومت را در ارتباط با « صلّ مع الطهارة » هم نتوانيم پياده كنيم . به عبارت ديگر : اگرچه معيار حكومت در هر دو دليل يكسان است ولى اجماع و ضرورت و وضوح فقهى مانع از اجراى حكومت در مورد دليل « كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس » مىباشد و اين دليل نمىشود كه نتوانيم مسألهء حكومت را در مورد « صلّ مع الطهارة » پياده كنيم . وقتى ملاك حكومت وجود دارد و مانعى هم در كار نيست ، « 1 » چرا از حكومت و اجزاء مستفاد از آن رفع يد كنيم ؟ ثانياً : اگرچه مسألهء حكومت قاعدهء طهارت ، يك مسألهء عقلائى است ولى درعينحال ، بين دليل حاكم و دليل محكوم سنخيت و ارتباط وجود دارد . قاعدهء طهارت ، با ادلّهاى كه مسألهء طهارت را مطرح كردهاند و ظاهرشان طهارت واقعيه است ، ارتباط دارد . لذا ما گفتيم : قاعدهء طهارت ، نه تنها بر « صلّ مع الطهارة » حكومت دارد بلكه بر ساير ادلّهاى هم كه روى طهارت تكيه دارند و آثارى را براى طهارت مطرح مىكنند - مثل « يشترط الطهارة في المأكول و المشروب » - نيز حكومت دارد . امّا نسبت به ادلّهاى كه حكم در آنها عبارت از نجاست است حكومت ندارد . حكم به نجاست ، ضد قاعدهء طهارت است . قاعدهء طهارت با چه معيارى مىخواهد بر « كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس » حكومت داشته باشد ؟ مگر قاعدهء طهارت ، جعل نجاست مىكند ؟ « نجس » در « كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس » چه ربطى به « فهو طاهر » در قاعدهء طهارت دارد ؟
اين دو ضدّ يكديگر و در طرف مقابل هم واقع شدهاند و هنگامى كه دو دليل در طرف مقابل هم واقع شده باشند ، مجعولهاى آن دو هم با يكديگر تفاوت داشته و مقابل يكديگرند و در اين صورت مسألهء تضييق و توسعه در كار نيست . يكى مىخواهد
هامش
( 1 ) - در اينجا بداهت فقه و اجماعى بر عدم اجزاء قائم نشده است بلكه مسئله اختلافى بوده و چهبسا قائلين به اجزاء بيش از قائلين به عدم اجزاء باشند .