يك احتمال اين است كه بگوييم : « بين اين دو دليل تعارض وجود دارد ، يعنى « صلّ مع الطهارة » مىگويد : « حتماً طهارت واقعيه معتبر است » ، امّا قاعدهء طهارت مىگويد : « طهارت ظاهريه هم كافى است » . اين احتمال قابل قبول نيست ، زيرا ما وقتى به عقلاء مراجعه كنيم مىبينيم عقلاء با اين دو دليل معاملهء تعارض نمىكنند . احتمال ديگر اين است كه بگوييم : « قاعدهء طهارت فقط مىخواسته طهارت ظاهريه را جعل كند بدون اينكه هيچ اثرى بر اين طهارت ظاهريه مترتب شود .
بهگونهاى كه اگر از شارع سؤال كنيم : « آيا با اين طهارت ظاهريه مىتوان وارد نماز شد ؟
آيا مىتوان با اين طهارت ، با رطوبت ملاقات كرد ؟ آيا مىتوان غذاى مشكوك الطهارة و النجاسة را تناول كرد ؟ » پاسخ مىدهد : خير . اين احتمال را هم نمىتوان ملتزم شد ، زيرا در اين صورت جعل طهارت ظاهريه لغو و بدون اثر خواهد بود . بنابراين ناچاريم بگوييم : قاعدهء طهارت ناظر به « صلّ مع الطهارة » است و مىخواهد بگويد : « طهارتى كه شرط نماز است اگرچه ظاهر دليلش طهارت واقعيه است ولى مراد خداوند اين نيست ، بلكه آنچه شرطيت براى نماز دارد طهارت اعم از واقعيه و ظاهريه است . و درحقيقت ، قاعدهء طهارت در دليل « صلّ مع الطهارة » توسعه ايجاد مىكند . ظاهراً مرحوم نائينى در اشكال سوّمى كه مطرح كرد ، فراموش كرده است كه در مسألهء اجزاء طرف حساب ما در ارتباط با قاعدهء طهارت ، دليل « البول نجس » نيست بلكه طرف حساب ما « صلّ مع الطهارة » است . و ما وقتى قاعدهء طهارت را در كنار « صلّ مع الطهارة » قرار دهيم چارهاى جز مطرح كردن مسألهء حكومت و ايجاد توسعه در دليل شرط نداريم و لازمهء توسعه هم عبارت از اجزاء و عدم وجوب اعاده و قضاست . اشكال چهارم مرحوم نائينى : ايشان مىفرمايد : اگر قرار باشد حكومت قاعدهء طهارت بر مثل « صلّ مع الطهارة » را بپذيريم و بگوييم : قاعدهء طهارت مىخواهد در شرطيت واقعيه توسعه داده و بگويد : « آنچه به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 146
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٤٦