حسب واقع براى نماز شرطيت دارد ، خصوص طهارت واقعيه نيست بلكه طهارت ظاهريه هم كفايت مىكند » ، چرا دايرهء حكومت را فقط در ارتباط با اين اثر طهارت مترتّب كنيم ؟ چرا در ارتباط با همهء احكام مربوط به نجاست پياده نكنيم ؟ مثلًا يكى از احكام مربوط به نجاسات اين است كه ملاقات شىء مرطوب با آنها موجب تنجّس آن شىء مىشود . چرا قاعدهء طهارت را حاكم بر اين قرار نمىدهيد و بگوييد : « قاعدهء طهارت ، ايجاد تضييق واقعى در اين دليل كرده است ، يعنى ملاقات با بول در جايى مؤثر در تنجس ملاقِى است كه انسان علم به ملاقات پيدا كند امّا اگر شك در ملاقات داشته باشد ، دليل تنجس ملاقِى شامل آن نمىشود . دليل تنجس ملاقى - با توجه به قاعدهء طهارت - دايرهء مضيّقى پيدا مىكند و منحصر به ملاقاتى مىشود كه همراه با علم به ملاقات باشد و در صورت شك ، دليل تنجّس ملاقى جريان ندارد . بنابراين ملاقى واقعاً نجس نيست نه اينكه در ظاهر پاك باشد » ؟ در حالى كه هيچكس در فقه ملتزم به اين امر نشده كه شك در ملاقات ثوب با نجس ، سبب مىشود كه حكم به طهارت واقعى ثوب بنماييم . بلكه فقهاء مىگويند : در اينجا فقط طهارت ظاهريه وجود دارد و ممكن است به حسب واقع نجس باشد . « 1 » پاسخ اشكال چهارم مرحوم نائينى : از اين اشكال به دو صورت مىتوان جواب داد : اوّلًا : فرض مىكنيم ملاك حكومت قاعدهء طهارت ، هم در دليل « صلّ مع الطهارة » و هم در دليل « كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس » وجود دارد ، ولى آنچه از اين دو دليل به بحث اجزاء مربوط مىشود ، دليل « صلّ مع الطهارة » و مسألهء حكومت يا عدم حكومت آن بر قاعدهء طهارت است و حكومت يا عدم حكومت بر دليل « كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس » ربطى به بحث ما ندارد . اين را بايد در مباحث مربوط به
هامش
( 1 ) - أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 199 و 200 و فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 251