ما چطور مىتوانيم اين « البول » را مقيّد به شك در طهارت و نجاست آن بنماييم تا نتيجهاش - برفرض معقوليت - اين شود : « البول إذا كنت شاكاً في طهارته و نجاسته فهو ليس بنجس واقعاً » ؟ لذا مرحوم نائينى مىفرمايد : حكومت ظاهريه ، مجرّدِ يك لفظ و اصطلاح است ، امّا اثر حكومت - يعنى تضييق يا توسعه در دليل محكوم - در آن مطرح نيست ، پس شما چگونه - با استناد به قاعدهء طهارت - مسألهء اجزاء را مطرح مىكنيد ؟ « 1 » پاسخ اشكال سوّم مرحوم نائينى : اوّلًا : ما حكم ظاهرى و حكم واقعى شنيده بوديم امّا تاكنون حكومت واقعيه و حكومت ظاهريه نشنيدهايم ، آنهم به اين صورت كه حكومت ظاهريه فقط از حيث لفظ بوده و هيچ اثرى برآن مترتّب نشود . ثانياً : ما در باب اجزاء ، قاعدهء طهارت را با « البول نجس » نمىسنجيم ، زيرا در اين صورت ، مسألهء حاكم و محكوم مطرح نمىشود بلكه مسألهء حكم واقعى و حكم ظاهرى و مباحث مربوط به كيفيت جمع بين حكم واقعى و حكم ظاهرى بهميان مىآيد . آنچه در ارتباط با قاعدهء طهارت بهعنوان حكومت مطرح است اين است كه ما قاعدهء طهارت را با دليل « صلّ مع الطهارة » ملاحظه كنيم . يك جا شارع مىگويد : « صلّ مع الطهارة » و ظاهر اين دليل - اگر چيزى برآن حاكم نباشد - اين است كه طهارت واقعيه شرط است يعنى انسان براى نماز بايد طهارت بدن و لباس خود را احراز كند .
احراز به اين است كه يا يقين داشته باشد و يا بر بيّنه و امثال آن - كه شارع جانشين قطع قرار داده - تكيه كند . امّا وقتى ملاحظه كرديم كه شارع در كنار « صلّ مع الطهارة » قاعدهء طهارت را جعل كرده است ، آيا چگونه بايد بين اين دليل و قاعدهء طهارت جمع كنيم ؟
هامش
( 1 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 250 و أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 198 و 199