شرعى آن طهارت است يا نجاست ؟ در اينجا اصالة الطهارة حكم به طهارت آن مىكند ، مثلًا اگر حيوانى متولّد از نجس العين و طاهر العين باشد و عنوان هيچكدام از آن دو حيوان و نيز عناوين حيوانات ديگر كه نجس العين يا طاهر العين هستند برآن تطبيق نكند ، در اين صورت ما در طهارت و نجاست آن شك مىكنيم و اصالة الطهارة حكم به طهارت آن مىكند . البته بايد توجه داشت كه در جريان اصول ، بين شبهات حكميه و شبهات موضوعيه فرق وجود دارد ، زيرا جريان اصول عمليه در شبهات حكميه مشروط به فحص از دليل و يأس از ظفر به آن مىباشد ، اما اصول عمليهاى كه در شبهات موضوعيه جارى مىشود مشروط به فحص نيست . عدم وجوب فحص ، هم اجماعى است و هم رواياتى در مورد آن وجود دارد . يكى از اين روايات ، صحيحهء زراره است كه در باب استصحاب مطرح شده است . در آن روايت ، زراره از امام عليه السلام در مورد جايى سؤال مىكند كه شك كرده آيا لباسش آلوده به نجاست شده يا نه ؟ زراره مىپرسد :
« فهل عليّ إن شككتُ في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟ » فقال عليه السلام : « لا ، و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشك الّذي وقع في نفسك . . . » « 1 » در اين روايت ، امام عليه السلام مىفرمايد : فحص لازم نيست ، اما اگر مىخواهى اين شك از تو بيرون رود ، فحص و بررسى مانعى ندارد . اين روايت ، تأييد مىكند كه در شبهات موضوعيه ، فحصْ لازم نيست . حال ما بايد دليل قاعدهء طهارت و مفاد و مجراى اين قاعده و نسبت آن با ادلّهء اوّليه را مورد بررسى و دقت قرار دهيم و ببينيم آيا مىتوان اجزاء را از آن استفاده كرد يا نه ؟ دليل قاعدهء طهارت : آنچه بهعنوان دليل براى اين قاعده مطرح شده ، روايات زير است : 1 - كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر . « 2 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 2 ( باب 37 من أبواب النجاسات ، ح 1 ) .
( 2 ) - مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 583 ، ( باب 30 من أبواب النجاسات و الأواني ) .