از حديث « لا تعاد » است . و گذشته از اين ، بحث ما منحصر به صلاة نيست بلكه مطرح كردن صلاة ، از باب مثال است و حديث « لا تعاد » در خصوص نماز جارى است . در نتيجه بهنظر مىرسد - همانطور كه مرحوم آخوند فرمودند - اگر حجيت امارات از باب طريقيت و كاشفيت باشد ما راهى براى اجزاء نداريم .
بحث دوّم : اجزاء در مورد اصول عمليّه
همانطور كه گفتيم اينگونه نيست كه همهء اصول عمليه ، ازنظر اجزاء و عدم اجزاء ، داراى حكم واحدى باشند ، بنابراين لازم است كه يكايك اصول عمليه را بهصورت جداگانه مورد بحث قرار دهيم :
1 - اجزاء در مورد اصالة الطهارة « 1 »
اگر ما با استناد به اصالة الطهارة ، يك عمل مشروط به طهارت را اتيان كرديم ، سپس كشف خلاف شد ، آيا اين عملْ مجزى از واقع است ؟ اصالة الطهارة هم در شبهات موضوعيه جارى مىشود و هم در شبهات حكميه . شبههء موضوعيه ، مثل اينكه لباس انسان حالت سابقهء متيقنهاى - ازنظر نجاست و طهارت - نداشته باشد « 2 » و در طهارت و نجاست آن شك كنيم ، اصالة الطهارة حكم به طهارت آن لباس مىكند . حال بحث در اين است كه اگر ما با استناد به اصالة الطهارة ، در اين لباس نماز خوانديم سپس معلوم شد كه اين لباسْ نجس بوده است آيا اين نماز مجزى از واقع است ؟ شبههء حكميه ، مثل اينكه انسان در مورد چيزى شك كند كه آيا حكم كلى
هامش
( 1 ) - اين اصل ، با توجه به تسلّمى كه نسبت به آن وجود داشته ، نه در فقه مورد بحث قرار گرفته و نه در اصول .
( 2 ) - چون اگر حالت سابقهء متيقنهاى داشت ، استصحاب جارى مىشود و جاى جريان اصالة الطهارة نيست .