دارد ، حتى كاشف غير تام - كه در مورد امارات مطرح است - نيز مراتبى دارد چون از مرحلهء شك كه بالاتر رفت ، عنوان كاشفيت پيدا مىشود . درهرصورت ، علت حجيت خبر ثقه براى ما روشن است . وقتى چنين شد ، مشكلات براى ما آسان مىشود ، و همانطور كه در باب احكام تكليفيه وقتى شارع مقدّس علت حكمى را مشخص مىكند ، ما مىگوييم : « العلّة تعمّم كما تخصّص » ، يعنى علّت ، حكم را تعميم و تخصيص مىدهد و ابهام آن را بر طرف مىكند . وقتى شارع مىفرمايد : « الخمر حرام لأنّه مسكر » ، اين « لأنّه مسكر » ، همهء مسائل را روشن مىكند . اوّلًا : رفع ابهام مىكند ، يعنى اگر اين علّت نبود ، انسان خيال مىكرد كه حرمت خمر - مثلًا - در ارتباط با طعم مخصوص آن يا در ارتباط با رنگ مخصوص يا در ارتباط با منشأ اتّخاذ آن يا در ارتباط با اسكار آن باشد . تعبير « لأنّه مسكر » اين ابهام را بر طرف مىكند و مشخص مىكند كه آنچه در حرمت خمر نقش دارد ، مسألهء مسكريت خمر است . از اينجا استفاده مىكنيم كه اگر خمر اسكار خود را از دست بدهد يا از اوّل به صورتى ساخته شود كه مسكر نباشد ، حكم هم كنار رفته و حرمت آن زايل مىشود . در احكام تكليفيه ، به اين مقدار روى علت تكيه مىشود ، خصوصاً در مورد علتهاى منصوصه . اگر در اينجا هم شارع مقدّس خبر ثقه را حجت قرار داده باشد ، اگرچه تصريح به اين معنا نكرده باشد ولى وقتى اصل مبناى طريقيت را پذيرفتيم ، معنايش اين است كه گويا در اينجا قرينهء قطعيهاى قائم شده كه شارع فرموده است : « جعلت خبر الثقة حجّة لأنّه طريق إلى الواقع » ، لازمهء علّيت اين طريقيت اين است كه مثلًا اگر خبر ثقهاى جزئيت سوره نسبت به نماز و يا شرطيت يك شرط مشكوك الشرطيه را نفى كرد و ما با استناد به آن ، نماز بدون سوره خوانديم ، سپس معلوم شد كه اين خبر مطابق با واقع نبوده است ، جعل حجّيت تأسيسيه - با توجه به اين تعليل - اقتضاى عدم اجزاء مىكند ، زيرا معناى كشف خلاف اين است كه « اين خبر ، طريق به واقع نبوده است » ، چون طريقْ انسان را از مقصد منحرف نمىكند . الآن كه براى ما كشف خلاف شده است معلوم مىشود كه اين خبر ثقه طريق و كاشف از واقع نبوده است و ما خيال
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 126
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٢٦