مىكردهايم كه كاشف از واقع است . در قطع نيز همينطور است . انسان اگر قطع به مسألهاى پيدا كرد - بهصورت قطع طريقى - و بعد از مدّتى فهميد كه اين قطع بر خلاف واقع بوده و درحقيقت ، جهل مركّب بوده ، الآن كه كشف خلاف شد ، ديگر آن قطع را با ديد طريقيت نگاه نمىكند ، بلكه اظهار تأسف كرده و با خود مىگويد : « من خيال مىكردم اين قطع ، طريق به واقع است و الآن معلوم شد كه به حسب واقع هيچ طريقيتى در اين قطع وجود نداشته است . وقتى در باب قطع - كه كاشفيت تامّه دارد - اينگونه است ، در باب خبر ثقه - كه كاشفيت آن تام نيست - وقتى كشف خلاف شد ما نمىتوانيم آن را با ديد طريقيت و حجيت نگاه كنيم . كشف خلاف نشان مىدهد كه اين خبر ثقه ، از ابتداى امر ، فاقد طريقيت و كاشفيت بوده است ، بنابراين از ابتداى امر ، حجيت نداشته است ، زيرا حجيت داراى ملاك است و ما خيال مىكردهايم اين ملاك وجود دارد ، در نتيجه خيال مىكردهايم حجيت براى آن جعل شده است و الآن خلاف آن براى ما ثابت گرديد . و وقتى از ابتداى امر حجيت نداشته است ، چگونه مىتواند مجزى از واقع باشد ؟ وقتى نماز مركّب از ده جزء ، در خارج بهصورت نه جزئى اتيان شده باشد ، امر ( أقيموا الصّلاة ) امتثال نشده است ، زيرا حتى اگر يكى از اجزاء كلّ يا يكى از شرايط آن منتفى شود ، كلّ منتفى خواهد شد . بنابراين وقتى مأمور به اتيان نشده است چگونه مىتواند مجزى باشد ؟ لذا براساس مبناى تأسيسى بودن حجّيت امارات نيز نمىتوان قائل به اجزاء شد ، چون ملاك حجّيت - كه عبارت از طريقيت و كاشفيت است - براى ما روشن است و درحقيقت ، اين به منزلهء علت است و بعد از كشف خلاف درمىيابيم كه علّت وجود نداشته است و روشن است كه وقتى علت منتفى شد معلول هم منتفى مىشود . وقتى طريقيت نبود ، حجّيت هم نيست . بله ، در اين صورت ما معذوريم و استحقاق عقوبت در كار نيست زيرا ما خيال مىكردهايم كه اين خبر ثقه ، طريق به واقع است ، اما دليلى بر اجزاء نداريم . يادآورى : آنچه در اينجا نسبت به جزئيت و شرطيت براى نماز گفتيم با قطعنظر
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 127
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٢٧