« لا تعاد » است . در نتيجه اگر حجيت امارهاى از باب طريقيت باشد و شارع هم آن را امضاء كرده باشد ، مسألهء عدم اجزاء روشن است . در مورد حجّيت تأسيسى نيز همينطور است ، البته وضوح آن مانند فرض قبلى نيست . اگر ما قائل شويم شارع مقدّس حجيت را براى خبر ثقه جعل كرده است ، « 1 » آيا در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء فرقى ميان حجيت تأسيسيه و حجيت امضائيه وجود دارد ، كه لازمهء حجيت امضائيه ، عدم اجزاء و لازمهء حجيت تأسيسيه ، اجزاء باشد ؟ ظاهر اين است كه فرقى در كار نيست ، زيرا برفرض كه ما حجيت را تأسيسيه بدانيم ، ملاك حجيت براى ما روشن است . ما از مبناى طريقيت دست برنداشتهايم . مبناى طريقيت برفرض تأسيس هم در جاى خودش محفوظ است ، به اين معنا كه وقتى شارع مىفرمايد : « جعلت خبر الثقة حجة » ، گويا ما مىدانيم كه ملاك حجّيت خبر ثقه ، جنبهء كاشفيت آن از واقع و طريقيت آن بهسوى واقع است . حال اگر بخواهيم دقّت بيشترى داشته باشيم بايد بگوييم : « كاشفيت در حدّ خبر ثقه » ، چون كاشفيت از واقع هم مراتبى
هامش
( 1 ) - به اين صورت كه گفته باشد : « جعلت خبر الثقة حجّة » ، يا گفته باشد : « صدّق العادل » كه مفيد همان معنا است . اگر شارع گفته باشد : « صدّق العادل » ، وجوب تصديق عادل ، يك وجوب تكليفى نيست بلكه بهعنوان لازمهء حجيت خبر عادل است . و ما گفتيم : مرحوم آخوند اگرچه در قسمتى از احكام وضعيّه ، جعل را انكار مىكند ولى در ارتباط با بعضى ديگر - كه حجيت هم داخل آنهاست - جعل استقلالى را نفى نمىكند . و اين - درحقيقت - مخالفتى با مرحوم شيخ انصارى است . ظاهر كلام شيخ انصارى رحمه الله اين است كه احكام وضعيه ، از احكام تكليفيه انتزاع مىشوند و جعل استقلالى به آنها تعلّق نگرفته است . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 302 - 306 و فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 601 . ولى تحقيق اين است كه حق با مرحوم آخوند است و اينها هم قابل تعلّق جعل استقلالى مىباشند . البته ما دليلى نداريم كه همهء امارات به اين صورت باشند ، بلكه ممكن است حجيت بعضى از امارات ، تأسيسى و حجيت بعضى ديگر ، امضايى باشد و همان گونه كه قبلًا اشاره كرديم لازم نيست همهء امارات بهصورت يكنواخت باشند .