است ، آيا عقلاء چه برخوردى با اين مسئله مىكنند ؟ آيا مىگويند : « در اين مدّت قطع ما اثر خود را بخشيده است و گويا واقعيت تغيير پيدا كرده ، تا قبل از كشف خلاف گويا واقعيت همان مركّب از ده جزء بوده و بعد از كشف خلاف ، مركّب از يازده جزء شده است » ؟ خير ، عقلاء چنين حرفى نمىزنند ، بلكه مىگويند : « ما دچار اشتباه شديم ، ما در واقع ، كارى را انجام ندادهايم و واقعيت مورد نظر از دست ما رفته است . داروى مركّب از يازده جزء ، به اين معناست كه ده جزء نمىتواند اثر مورد نظر را داشته باشد » . وقتى برخورد با قطع به اين صورت است ، برخورد با جانشين قطع - يعنى خبر ثقه - نيز به همين شكل است . در همين فرض قبل اگر خبر ثقه مىگفت : « داروى مؤثر براى فلان درد ، مركّب از ده جزء است » و ما براساس آن عمل مىكرديم و سپس كشف خلاف مىشد ، عقلاء نمىگويند : « ما چون خبر ثقه را معتبر مىدانيم ، اين هم در رديف واقع است » بلكه مىگويند : « اين كارهايى كه تاكنون انجام دادهايم ، بىفايده بوده است .
اينها بهعنوان طريق بهواقع نقش داشته و الآن معلوم شده كه مخالف با واقع بوده و آنچه مؤثر بوده داروى مركّب از يازده جزء است كه در مقام عمل آورده نشده است » . ما از اين برخورد عقلاء ، تعبير به عدم اجزاء مىكنيم يعنى آنچه تا به حال انجام شده ، كفايت نمىكند . حال در ما نحن فيه مىگوييم : وقتى شارع مقدّس ، طريقهء عقلاء در مورد خبر ثقه را امضاء كرده است ، چنانچه ما براساس خبر ثقه عمل كرده باشيم ، سپس كشف خلاف شود ، قاعدتاً بايد قائل به عدم اجزاء شويم . مثلًا فرض كنيد خبر زراره دلالت كند بر اينكه سوره در نماز جزئيت ندارد و ما مدّتى برطبق آن عمل كرديم سپس معلوم شد كه اين خبر درست نبوده و سوره جزئيت داشته ، در اين صورت ما نمىتوانيم قائل به اجزاء شويم ، چون مأمور به اتيان نشده است . ما خيال مىكردهايم اين مأمور به است . البته در اين مورد نبايد كارى به حديث « لا تعاد » داشته باشيم . حديث « لا تعاد » حديث خاصّى در مورد نماز است و بحث ما بحث عامّى است و مطرح كردن صلاة ، از باب مثال و با قطعنظر از حديث
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 124
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٢٤