جعل حجيت شرعيه باشد ، نه اينكه شارع ، متأثّر از عقلاء گرديده باشد . همچنين امكان دارد كه حجيت بعضى از امارات ، امضايى و حجيت بعضى ديگر تأسيسى باشد . اكنون ما بايد مسألهء اجزاء و عدم اجزاء را در ارتباط با هر دو فرض - حجيت امضايى و حجيت تأسيسى - ملاحظه كنيم . اگر حجيتْ امضايى باشد ، « 1 » ما بايد ابتدا ببينيم عقلاء در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء چه برخوردى با خبر ثقه دارند ؟ اگر عقلاء بر خبر ثقهاى اعتماد كرده و برآن ترتيب اثر دادند و سپس كشف خلاف شد ، چه برخوردى با آن دارند ؟ آيا - بنا بر مبناى طريقيت - مىگويند : « ما وقتى لباس واقع را به خبر ثقه پوشانديم ، ديگر آن لباس را از اندام او بيرون نمىآوريم » ؟ يا اينكه مىگويند : « خبر ثقه در مقابل واقع عرض اندام مىكند . ما همانطور كه يك واقع داريم ، خبر ثقهاى هم داريم و الآن كه كشف خلاف شده مثل اين است كه كشف خلاف نشده باشد » ؟ خير ، عقلاء همان برخوردى را كه در ارتباط با قطع دارند در مورد خبر ثقه نيز دارند . اگر كسى قطع پيدا كند كه زيد از سفر آمده است و بر اين اساس آثار مجىء را مترتّب كند ، سپس معلوم شود كه قطع او ، جهل مركّب بوده ، آيا جز اين است كه اظهار تأسف مىكند كه بين او و واقع پردهاى بهعنوان جهل مركّب حاجب شده و او نتوانسته به واقع برسد ؟ يا اينكه اگر انسان قطع پيدا كند كه داروى فلان بيمارى ، مركّب از ده جزء است و بر اين اساس دارو را ساخته و مورد استفاده قرار دهد ، پس از مدّتى معلوم شود كه داروى مورد نظر مركّب از يازده جزء
هامش
( 1 ) - ظاهراً حجيت در قسم مهمى از امارات ، حجيت امضايى است . مثلًا در مورد خبر ثقه ، اگرچه به آيات و روايات و اجماع تمسك شده است ولى مهمترين دليلى كه در اين زمينه ذكر شده ، سيرهء عقلايى مىباشد . سيرهء عملى عقلاء بر اين استقرار يافته كه به قول ثقه ترتيب اثر مىدهند و با قول ثقه معاملهء قطع مىكنند . همان برخوردى كه عقلاء در ارتباط با خبر ثقه دارند ، شارع نيز دارد با اين تفاوت كه عقلاء خبر ثقه را در امور دنيوى خود مورد اعتماد قرار مىدهند ولى شارع در امور اخروى و مسائل مربوط به معاد نيز خبر ثقه را معتبر دانسته است .