صورتى باشد ، عملى باشد يا قولى و حتى اگر صدّق العادل هم وجود داشته باشد ، ما بگوييم : « صدّق العادل » ارشاد به حكم عقلاء و امضاى حكم عقلاست و خودش حكم تأسيس مستقلّى نيست » . بههرحال ، اگر مبناى حجيت ، بر پايهء امضاء استوار باشد ، معنايش اين است كه شرع ، تحت تأثير عقلاء قرار گرفته و آنچه را عقلاء در مسائل خودشان مورد اعتماد قرار دادهاند ، شارع هم همان را پذيرفته است . يك نوع پذيرفتن شارع ، عبارت از عدم الردع است ، يعنى وقتى يك مسألهء عقلايى مورد ابتلاى عقلاء بود ، شارع اگر بخواهد آن مسئله در شرع پياده نشود بايد ردع كند و تذكر دهد و مثلًا بگويد : « خبر ثقه ، اگرچه در امور معاش مورد اعتماد است ولى در امور معاد - كه مربوط به شرع است - مورد اعتماد نيست » . و اگر ديديم شارع چنين برخورد منفى با اين مسئله نكرد ، كشف مىكنيم كه نظر شارع در اين زمينه مثبت است و مىخواهد بگويد :
« در اعتماد بر خبر ثقه ، فرقى بين امور دنيوى و امور اخروى نيست » . اين معناى حجيت تأكيديه و امضائيه است . امّا حجيت تأسيسيه به اين معناست كه بگوييم : « خود شارع ، مستقلًا براى بعضى از امور جعل حجيت مىكند و شايد در بين امارات ، بعضى از امارات وجود داشته باشند كه حجيت آنها تأسيسيه باشد ، مثلًا اگر شهرت فتوائيه اعتبار داشته باشد ، بعيد نيست كه اعتبارش تأسيسى باشد ، يعنى همانطور كه احكام تكليفيه قابل جعلند و شارع مقدّس آنها را جعل مىكند ، حجيت هم بهعنوان يك حكم وضعى مطرح بوده و قابل جعل است . حتى مرحوم آخوند كه در احكام وضعيه قائل به تفصيل است ، مسألهء حجيت را داخل در آن قسم مىداند كه مستقلًا مىتواند جعل شرعى به آنها تعلّق بگيرد . حجيت - مانند ملكيت و زوجيت - از احكام وضعيه است . همانطور كه شارع ، بعد از نكاح ، زوجيت را و بعد از عقد بيع ، ملكيت را جعل مىكند ، مىتواند حجيت را نيز جعل كرده و مثلًا بگويد : « من شهرت فتوائيه را حجت قرار دادم » . در باب امارات ، احتمال است كه حجيت ، بهصورت حجيت تأسيسيه باشد . حتى اين احتمال وجود دارد كه سيرهء عقلائيهاى كه در باب خبر ثقه مطرح است ، متأثّر از
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 122
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٢٢