امّا سببيت « 1 » به اين معنا است كه بگوييم : شارع مقدّس وقتى امارهاى - مانند خبر ثقه - را حجت قرار مىدهد ، معناى حجيت اين است كه نفس پيروى از ثقه و تصديق عملى او ، داراى مصلحتى است كه برفرض مخالفت اين اماره با واقع و فوت شدن مصلحت واقع ، جبران مصلحت فائتهء واقعيه را مىكند . اگر خبر زراره راست باشد ، همان مصلحت واقع نصيب انسان مىشود و اگر خبر او مخالف با واقع باشد ، تصديق عملى زراره داراى مصلحتى است كه مصلحت فوت شده را جبران مىكند . حال بنا بر مبناى طريقيت و كاشفيت ، بحث ديگرى مطرح است كه بايد آن را نيز ملاحظه كرده و پس از آن در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء نتيجهگيرى كنيم و آن بحث اين است كه : آيا حجيت اين امارات ، ازنظر شارع ، يك حجيت امضايى است يا تأسيسى و يا در بعضى از آنها امضايى و در بعضى ديگر تأسيسى است ؟ معناى حجيت امضايى اين است كه عقلاء بهلحاظ اينكه در مسائل فردى و اجتماعىشان با مشكلاتى مواجه مىشوند و ملاحظه مىكنند كه اگر بخواهند راه رسيدن به واقع را خصوص يقين و قطع قرار دهند ، كمتر در اين راه موفق مىشوند ، زيرا قطع و يقين در موارد كمى تحقق پيدا مىكند ، بههمينجهت در مواردى كه قطع وجود ندارد بايد امور ديگرى كه نزديك به قطع است جانشين قطع كنند و همانطور كه قطع جنبهء مرآتيت دارد اين امور نيز جنبهء مرآتيت داشته باشند ، با اين تفاوت كه مرآتيت و كاشفيت قطع ، كامل و تام است ولى مرآتيت و كاشفيت اين امور ، تام نيست .
عقلاء اينگونه امور را ملاك و منشأ اثر قرار مىدهند . مثلًا خبر ثقه را پذيرفته و با آن معامله قطع مىنمايند . آنوقت در اينجا بگوييم : « شارع مقدّس در اين زمينه هيچگونه نظر تأسيسى نداشته است بلكه آنچه را عقلاء در مسائل دنيوى خود مورد اعتماد قرار مىدهند ، شارع هم مورد امضاء قرار داده است . حال نحوهء امضاء به هر
هامش
( 1 ) - در ارتباط با معناى سببيت ، احتمالاتى مطرح است و آنچه در اينجا ذكر مىكنيم ، معنايى است كه در مقام ثبوت ، تا حدّى خالى از اشكال بوده و مستلزم تصويب و امثال آن نيست .