اينجا جريان دارد ؟ بنا بر مبناى ما - كه تعدّد اوامر را قبول نداشتيم - حتماً بايد قائل به عدم اجزاء شده و جايى براى توهّم اجزاء وجود ندارد . اگر به حسب واقع در روز جمعه تكليف به نماز ظهر تعلّق گرفته است ، نماز جمعه بهعنوان مأمور به نبوده است . در حالى كه موضوع بحث ما در مسألهء اجزاء اين است كه « الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء ؟ » و در مثال فوق كه نماز جمعه بهجاى نماز ظهر خوانده شده ، مأمور به را اتيان نكرده است . آنچه وظيفهء ما بوده عبارت از نماز ظهر بوده و آنچه اتيان شده غير از مأمور به بوده است ، در اين صورت چگونه مىتوانيم بگوييم : « الإتيان بالمأمور به على وجهه » شامل اينجا مىشود ؟ در امر اضطرارى ، چه قائل به وحدت امر شويم و چه قائل به تعدّد امر ، بالاخره اين نماز با تيمّم كه اتيان شده ، مأمور به بوده است و حتى اگر به رجاء مشروعيت هم خوانده مىشد و بعداً هم كشف خلاف نمىشد - يعنى معلوم نمىشد كه اين صلاة با تيمّم مشروع نبوده است - وقتى مكلّف واجد الماء مىشد ، شك در اجزاء و عدم اجزاء آن مىكرديم ، امّا در ما نحن فيه چه چيزى را اتيان كرده تاما حكم به اجزاء كنيم ؟ پس بنا بر مبناى وحدت امر ، مسئله روشن است ، چون امر واحد بوده و به نماز ظهر تعلّق گرفته است در حالى كه نماز ظهر به هيچ عنوان اتيان نشده است . امّا كسانى كه قائل به تعدّد امر مىباشند آيا در اينجا تعدّد امر درست مىكنند ؟
اينجا ممكن است بگويند : « مفاد لا تنقض اليقين بالشك اين است كه حكمى مماثل با استصحاب جعل مىكند ، يعنى اگر نماز جمعه در عصر حضور معصوم عليه السلام وجوب داشت ، « لا تنقض » هم يك وجوب ظاهرى براى نماز جمعه درست مىكند » . در اين صورت ما مىتوانيم اسم آن را اتيان به مأمور به به امر ظاهرى بگذاريم . آنوقت طبق اين معنا داخل در بحث اجزاء مىشود ، چون ما دو مأمور به داريم : يك مأمور به ظاهرى كه از راه دليل « لا تنقض » - كه جعل حكم مماثل مىكند - به دست آمده است و يك مأمور به واقعى كه صلاة ظهر است و فرض اين است كه به حسب حكم واقعى ، مأمور به مىباشد .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 119
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١٩