و يا بيّنهاى بر طهارت ثوب قائم شده و يا قاعدهء طهارت پياده مىشود و پس از خواندن نماز معلوم مىگردد كه لباس در هنگام نماز نجس بوده است ، اين بحث پيش مىآيد كه آيا اين نمازى كه با توجه به امر ظاهرى خوانده شده است و الآن كشف خلاف شده ، مجزى است يا اينكه بايد اعاده يا قضا شود ؟ قسم دوّم : جايى است كه يك مأمور به مركّب يا مقيّد به قيود و شرايط يا موانعى وجود داشته باشد ولى در تعداد آن اجزاء يا شرايط يا موانع شك داشته باشيم . مثلًا در باب نماز ، به جزئيت نُه جزء يقين داريم ولى در جزئيت سوره - بهعنوان جزء دهم - شك داريم ، حال اگر در اينجا يك اماره يا اصلى قائم بر عدم جزئيت يا عدم شرطيت يا عدم مانعيت شود و ما با استناد به آن اماره يا اصل ، نماز خوانديم ، يعنى جزء مشكوك را اتيان نكرده و شرط مشكوك را رعايت نكرده و از مانع مشكوك اجتناب نكرديم ، سپس براى ما كشف شد كه اين اماره يا اصل بر خلاف واقع بوده و مثلًا سوره جزئيت داشته است ، آيا در اينجا نمازهايى را كه - با استناد به اماره يا اصل - بدون سوره خواندهايم بايد اعاده يا قضا نماييم ؟ اگر قائل به اجزاء شديم اعاده و قضا واجب نيست ، امّا اگر قائل به عدم اجزاء شديم اعاده يا قضاء واجب است . البته ما اين را بهعنوان مثال مطرح كرديم و الّا در خصوص صلاة ، با استناد به حديث « لا تعاد » حكم به عدم وجوب اعاده مىشود و مثال زدن به صلاة با توجه به قواعد اوّليه و با قطعنظر از حديث « لا تعاد » است . بنابراين در چنين موردى هم بحث اجزاء مطرح است . قسم سوّم : اگر اماره يا اصلى قائم شود بر اين كه فلان تكليف ثابت است و ما طبق اماره يا اصل ، تكليف را رعايت كرديم و بعد از مدتى معلوم شد كه اماره يا اصل مطابق با واقع نبوده و تكليف ما چيز ديگرى بوده است ، مثلًا اگر فرض كنيم اماره يا اصل قائم شود بر اينكه در روز جمعه ، وظيفهء ما صلاة جمعه است و ما مدّتها نماز جمعه بخوانيم سپس براى ما كشف شود كه نماز جمعه - حتى بهعنوان تخيير - وجوب نداشته بلكه نماز ظهر بهعنوان تعيين وجوب داشته است . آيا نزاع در باب اجزاء در
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 118
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١٨