مأمور به دخالت داده است ، تحقّق دارد . چيزى كه دليلْ آن را بهعنوان شرط در مأمور به قرار داده است ، تحقّق دارد ، مثلًا دليل مىگويد : « صلّ مع الوضوء » ، حال وقتى مكلّف در اوّل صبح وضو گرفته و موقع زوال شمس در وضوى خود شك مىكند ، استصحاب مىآيد و حكم به بقاى وضو مىكند ، اين استصحاب مىخواهد بگويد : « تو داراى وضو هستى و اگر با اين حالت به نماز ايستادى ، آيهء شريفهء ( إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق . . . ) را رعايت كردهاى » . و بهعبارت ديگر : مفاد استصحاب ، تحقّق همان وضوئى است كه در لسان دليل بهعنوان شرط براى نماز قرار داده شده است . يا مثلًا اگر دليلى شرطيت طهارت ثوب را نسبت به نماز مطرح كند ، و ما لباسى داشته باشيم كه حالت سابقهاش نجاست بوده و الآن بيّنه بر طهارت آن قائم شده ، اگر بيّنه نبود ، به مقتضاى استصحاب حكم به نجاست آن مىكرديم ولى با توجه به اينكه بيّنه تقدّم بر استصحاب دارد حكم به طهارت ثوب مىكنيم . اين بيّنه مىخواهد بگويد : « من با توجه به دليلى كه طهارت ثوب را در نماز براى تو واجب كرده ، مىخواهم بگويم : لباس تو طاهر است و نمازى كه در اين لباس مىخوانى ، نماز با لباس طاهر است » . همچنين اگر در جايى حالت سابقه عبارت از طهارت بود و بهجاى بيّنه ، استصحاب طهارت قائم مىشد و يا اگر در موردى حالت سابقه ، معلوم نباشد و قاعدهء طهارت در آن جارى شود ، اين استصحاب يا قاعدهء طهارت مىخواهد بگويد :
« طهارتى كه در لباس مصلى معتبر است ، در اين لباس وجود دارد » . پس يك قسم از دو قسم مورد نزاع جايى است كه اماره يا اصل ناظر به دليل جزئيت و شرطيت باشد و حكم كند به اينكه جزء و شرط وجود دارد . ولى آيا كيفيت دخول اين قسم در محلّ نزاع بحث اجزاء به چه صورت است ؟ دخول اين قسم در محلّ نزاع به اين صورت است كه وقتى مكلّف نماز خود را با وضوى استصحابى اقامه كرد سپس - در وقت يا در خارج آن - كشف شد كه استصحابْ مخالف واقع بوده و نماز بدون وضو خوانده است ، در اينجا بحث مىشود كه آيا اتيان مأمور به به امر ظاهرى مجزى از امر واقعى است يا نه ؟ يا در جايى كه استصحاب طهارت ثوب را پياده مىكند
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 117
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١٧