2 - اوامر « 1 » ظاهريّه
اوامر ظاهريه بر دو قسم است : امارات و اصول عمليه . در بحث اجزاء ، اينگونه نيست كه لازم باشد حكم امارات و اصول عمليه يكنواخت باشد بلكه ممكن است كسى قائل به تفصيل شود ، همان گونه كه مرحوم آخوند در كفايه قائل به تفصيل شده « 2 » و در باب امارات - روى مبناى طريقيت - قائل به عدم اجزاء و در باب اصول عمليه قائل به اجزاء شده است . در خود اصول عمليه هم دليلى بر يكسان بودن حكم همهء آنها نداريم بلكه ممكن است كسى در بعضى از آنها - با توجه به لسان آنها - قائل به اجزاء و در بعضى ديگر قائل به عدم اجزاء شود . قبل از ورود به بحث لازم است محلّ بحث را مشخص كنيم ، زيرا در ارتباط با اجزاء در باب امارات و اصول ، ما سه نوع اماره و سه نوع اصل داريم كه از هريك از اين سه قسم ، دو قسمش داخل در محلّ بحث اجزاء و يك قسم آن خارج مىباشد . قسم اوّل : در جايى است كه ما يك مأمور به مسلّمى داشته باشيم و اين مأمور به ، مركّب از اجزاء بوده يا داراى شرايطى بوده و يا امورى بهعنوان مانع در مورد آن وجود داشته باشد ، مثل صلاة كه هم داراى اجزاء و هم داراى شرايط است و هم موانعى در مورد آن مطرح است و علاوه بر اين ، امورى بهعنوان قواطع نيز در باب صلاة مطرح مىباشند كه غير از موانع مىباشند . در اين قسم لسان اماره يا اصل به اين كيفيت است كه با توجه به همان دليل ( أقيموا الصّلاة ) و با توجه به همان مأمور به مركّب از اجزاء و شرايط حكم كند ، به اين معنا كه اماره يا اصل مىخواهد بگويد : « آن جزء كه دليلْ آن را بهعنوان جزئيت در
هامش
( 1 ) - همان گونه كه در مباحث گذشته مطرح كرديم ، استفاده كردن از عنوان « اوامر » به تبعيت از مرحوم آخوند است و الّا ما تعدّد امر را قبول نداريم .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 133