واقع شود ، زيرا بنا بر قول به وحدت امر ، وظيفهاى از مكلّف فوت نشده است . امّا اگر ما قائل به تعدّد امر شديم ، مىگوييم : « وقتى مكلّف ، نماز با تيمّم و مشروع را انجام داد ، امر به صلاة با تيمّم - كه امر مستقلى است - از او ساقط مىشود ، مىآييم سراغ امر به صلاة با وضو ، مىبينيم اين امر در وقت به او متوجّه نشده است ، زيرا او در تمام وقت فاقد الماء بوده است ، حال كه در خارج از وقت با دليل « اقض ما فات » مواجه مىشود ، احتمال پيش مىآيد كه مراد از « فوت » در دليل « اقض ما فات » تنها فوت فريضهاى نباشد كه تكليف فعلى در وقت به آن متوجه شده است بلكه دايرهء « فوت » وسيع بوده و شامل وظيفهء اوّليه واقعيه هم مىشود اگرچه در وقت ، امر فعلى منجزى به آن تعلّق نگرفته است . پس چون اين شخص ، در وقت نماز با وضو نخوانده ، لذا نماز با وضو از او فوت شده است و دليل « اقض ما فات » گريبانگير او مىشود . ولى مرحوم آخوند مىگويد : « اين احتمال ، مجرّد فرض و خيال است . در مورد « اقض ما فات » بايد وظيفهاى را درنظر بگيريم كه بر مكلّف تنجّز پيدا كرده است ، اگرچه ما قائل به تعدّد امر شويم . و باتوجّه به اينكه چنين شخصى در تمام وقت فاقد الماء بوده ، فريضهء منجّز او عبارت از صلاة با تيمّم بوده است و اصلًا « صلّ مع الطهارة المائية » به چنين شخصى تعلّق نگرفته است . و صلاة با تيمّم هم به حسب واقع اتيان شده و امر خودش را ساقط كرده است . بنابراين « اقض ما فات » بهمعناى « اقض ما فات من الفريضة الفعليّة » است نه « اقض ما فات من الفريضة الواقعيّة الأوّلية » .
ما حتى قبل از اينكه سراغ اصل عملى بياييم ، در آنجايى كه پيرامون دليل لفظى بحث مىكرديم مىگفتيم : « اگر دليل « صلّ مع الطهارة المائية » اطلاق داشته باشد ، چنانچه فاقد الماء در يك ساعت قبل از غروب آفتاب ، واجد الماء شود ، ما حكم به اعاده مىكنيم ، امّا اگر اطلاق نداشته باشد ، دليلى براى اثبات وجوب اعاده نداريم » . حال كه خارج از وقت است و عذر او هم مستوعب بوده ، ديگر نمىتوانيم از « اقض ما فات » استفاده كنيم كه چون فريضهء واقعيهء اوّليه فوت شده ، بايد در خارج از وقت ، قضا شود .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 115
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١٥