دهد ولى اگر بخواهد رجائا انجام دهد مانعى ندارد . و رجاء هم منافاتى با قصد قربت ندارد . حال چنين شخصى كه نماز با تيمّم را به احتمال مشروعيت خوانده و يك ساعت به غروب هم واجد الماء مىشود در اينجا باتوجّه به مبناى ما - وحدت امر - و عدم وجود اطلاق در هيچيك از دو دليل آيا مقتضاى اصل عملى چيست ؟ ما اگرچه قائل به وحدت امر هستيم ولى مقتضاى اصل عملى را عبارت از عدم اجزاء مىدانيم ، زيرا اوّل ظهر ( أقيموا الصّلاة ) گريبان شخص را مىگيرد و بدون هيچ ترديدى اشتغال يقينى به ( أقيموا الصّلاة ) پيدا كرده است . درحالىكه چنين شخصى به دنبال اين اشتغال يقينى ، يك نماز با تيمّم مشكوك المشروعية انجام داده است و روشن است كه عبادتى كه مشروعيتش مشكوك باشد نمىتواند در ارتباط با اشتغال يقينى ، فراغ يقينى را اقتضاء كند . اشتغال يقينى به ما اجازه نمىدهد كه در مورد نماز با وضو ، اصالة البراءة را جارى كنيم . مسألهء وجوب اعاده چيزى نيست كه بتوان نسبت به آن اصالة البراءة را جارى كرد ، زيرا ما در ارتباط با اعاده هيچگاه يك حكم مولوى تكليفى وجوبى نداريم ، نه نفياً و نه اثباتاً . اعاده مسألهاى نيست كه به شارع ارتباط داشته باشد ، اعاده و عدم اعاده ، يك حكم عقلى است . عقل اگر ملاحظه كرد نمازى كه خوانده شده مطابق با امر است ، مىگويد : « اعاده واجب نيست » ، و اگر ديد مطابق با امر نيست ، مىگويد : « اعاده واجب است » . شارع در دو مرحله حكم نمىكند ، يك مرحله بگويد : ( أقيموا الصّلاة ) و يك مرحله هم بگويد : « يجب عليك الإعادة » .
در ارتباط با يك نماز دو تكليف وجود ندارد . شارع گفته است : « أقيموا الصّلاة » ، اگر اين امر شارع در خارج امتثال شد ، عقل مىگويد : « اعاده واجب نيست » و اگر امتثال نشد ، مىگويد : « اعاده واجب است » . در مواردى هم كه در روايات تعبير به اعاده مىشود ، اعاده حكم مولوى نيست بلكه حكم ارشادى است ، مثل اينكه در صحيحهء زراره مىگويد : « من يقين كردم كه لباسم آلوده به نجاست شد ولى فراموش كردم كه لباسم را تطهير كنم و نمازم را در همين لباس معلوم النجاسة خواندم و بعد از نماز متوجه شدم لباسم را تطهير نكردهام » ، امام عليه السلام مىفرمايد : « تعيد الصلاة و تغسله » ، در اينجا
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 108
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٠٨