ساكت است و نفى و اثباتى در ارتباط با آن ندارد ، در نتيجه وقتى يك ساعت به غروب واجد الماء شد ، قاعدهء اشتغال يا استصحاب اشتغال حكم مىكند كه حتماً بايد نماز با وضو بخواند ، زيرا اشتغال يقينى ، برائت يقينى مىخواهد و با نماز با وضو ، برائت يقينى حاصل مىشود . نتيجه اين مىشود كه ما - بنا بر مسألهء وحدت امر - قبل از رسيدن به اصل عملى ، مسألهء اجزاء را مطرح مىكرديم ، امّا اكنون كه به اصل عملى رسيديم و دست ما از ادلّهء لفظيّه و اطلاقات كوتاه شد ، ناچاريم مسألهء عدم اجزاء را مطرح كنيم ، با اين كه وحدت امر را قائليم ، با اينكه مىگوييم : ( أقيموا الصّلاة ) يك خطاب متوجه به عموم است و فرقى بين فاقد الماء و واجد الماء نيست . بله ، اگر چنين شخصى مشروعيت نماز با تيمّم در اوّل وقت را احراز مىكرد ، نماز با تيمّم او كافى بود در اينكه امر ( أقيموا الصّلاة ) را از بين ببرد . امّا فرض اين است كه نماز با تيمّم را با احتمال مشروعيت خوانده است و روشن است كه ما نمىتوانيم يك تكليف مسلّم و يقينى را با يك عمل محتمل المشروعية پاسخ دهيم . امّا بنا بر قول به تعدّد امر ، ما در آنجا - كه دليل لفظى مطرح بود - قائل به عدم اجزاء شديم ، زيرا گفتيم : « اگرچه نماز با تيمّم كه در اوّل وقت خوانده شده مشروعيت داشته ، ولى لازمهء مشروعيت اين نيست كه مجزى از صلاة با وضو هم باشد ، لذا مىگفتيم : اطلاق دليل مشروعيت صلاة با تيمّم ، هيچ مخالفت و معارضهاى با اطلاق دليل صلاة با وضو ندارد . يكى مشروعيت را اثبات مىكند و ديگرى عدم اجزاء را ، و بنا بر قول به تعدّد امر - آنهم تعدّد واقعى كه منشأ آن اختلاف حقيقت مأمور به بود - منافاتى بين اين دو اطلاق وجود ندارد ، لذا ما مسألهء عدم اجزاء را مطرح كرديم و گفتيم :
كسى كه اوّل ظهر نماز با تيمّم را خوانده و نمازش مشروع هم بوده ، امر نماز با تيمّم را امتثال كرده و آن امر ساقط شده است ولى اين ربطى ندارد به اينكه وقتى يك ساعت قبل از غروب واجد الماء شد ، دليل ديگرى بيايد و به او بگويد : « الآن بايد نماز با وضو را هم بخوانى » ، چون فرض در جايى است كه اجماعى بر عدم وجوب دو نماز ظهر از زوال
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 111
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١١