آن مبنايى كه در مسألهء اعاده اقتضاى اجزاء و عدم وجوب اعاده را مىكرد در اينجا هم اقتضاى عدم وجوب قضاء مىكند و آن مبنايى كه در آنجا اقتضاى وجوب اعاده و عدم اجزاء را مىكرد در اينجا هم اقتضاى وجوب قضاء را مىكند . ولى تقريب اين دو ، مقدارى باهم فرق مىكند .
تذييل بحث اوامر اضطرارى
قبل از اينكه از بحث اوامر اضطرارى بگذريم ، در اينجا بحثى پيش مىآيد كه : اگر ما ازنظر مقام اثبات و در ارتباط با ادلّه بهجايى نرسيديم و در حالت شك و ترديد باقى مانديم ، آيا مقتضاى اصل عملى چيست ؟ ابتدا بايد توجه داشت كه مقصود ما از شك و ترديد در اينجا از اين نظر نيست كه شك كنيم آيا امر واحد است يا متعدّد ؟ بلكه شك و ترديد از اين نظر است كه در مسألهء ادلّهء پيرامون اجزاء و عدم اجزاء ، محور اصلى - با قطعنظر از اجماع - عبارت از اطلاق دو دليل بود : اطلاق دليل « صلاة با وضو » و اطلاق دليل « صلاة با تيمم » . از اطلاق دليل صلاة با وضو ، قول به عدم اجزاء به دست مىآمد و اطلاق دليل « صلاة با تيمم » ، يك موضوع براى ما درست مىكرد و آن مشروعيت تيمم و صلاة با تيمم بود ، اگرچه عذر مستوعب نباشد . در آنجا مىگفتيم : اگر كسى اوّل وقت فاقد الماء بود ، در صورتى نماز با تيمّم براى او مشروعيت خواهد داشت كه دليل وجوب صلاة با تيمّم ، داراى اطلاق باشد كه اين اطلاق مجوّزى براى اصل خواندن نماز با تيمّم باشد و الّا اگر ما يك چنين اطلاقى نداشتيم و احتمال مىداديم كه نماز با تيمّم در صورتى مشروع است كه عذر انسان ، مستوعب جميع وقت باشد ، ديگر نمىتوانستيم با قاطعيت حكم به مشروعيت نماز با تيمّم در اوّل وقت ، براى فاقد الماء بنماييم . ولى ما گفتيم : اطلاقى كه در دليل نماز با تيمّم وجود دارد ، نتيجهاش عبارت از اجزاء يا عدم اجزاء نيست بلكه لسان اين دليل ، فقط در زمينهء مشروعيت يا عدم مشروعيت مىباشد . ما مسألهء عدم اجزاء - بنا بر فرض تعدّد حقيقت - را از نفس تعدّد حقيقت استفاده نمىكرديم بلكه مىگفتيم : مسألهء