عدم اجزاء - بنا بر اين فرض - يك شرط مهم دارد و آن اين است كه دليل « صلاة با وضو » بايد اطلاق داشته باشد يعنى بگويد : « واجد الماء بايد نماز با وضو بخواند ، خواه قبلًا نماز با تيمّم خوانده باشد يا نخوانده باشد » . « 1 » حال كه مىخواهيم مسئله را بهصورت شك و ترديد مطرح كنيم ، عنوان مسألهء ما اين است كه نه دليل « صلاة با تيمّم » اطلاق دارد و نه دليل « صلاة با وضو » . دليل « صلاة با تيمّم » مىگويد : « بر فاقد الماء واجب است نماز خود را با تيمّم بخواند » و اطلاقى ندارد كه شامل كسى كه در بعض اجزاء وقت فاقد الماء است نيز بشود . دليل « صلاة با وضو » هم مىگويد : « واجد الماء بايد نماز خود را با وضو بخواند » و اطلاقى ندارد كه شامل كسى كه نمازش را در اوّل وقت با تيمّم خوانده نيز بشود . وقتى اين دو اطلاق از دست ما گرفته شد ، ما از طرفى در ارتباط با حدود مشروعيت صلاة با تيمّم مشكل داريم ، البته قدر متيقّن دارد و آن جايى است كه عذر انسان مستوعب جميع وقت باشد ولى غير از قدر متيقّن آن مشكوك است و نمىدانيم آيا صلاة با تيمّم مشروعيت دارد يا نه ؟ از طرفى هم اطلاقى در دليل « صلاة مع الوضوء » وجود ندارد ، در اين صورت كه نوبت به اصل عملى مىرسد ، آيا مقتضاى اصل عملى چيست ؟ در اينجا دو بحث وجود دارد :
بحث اوّل ( مسألهء اعاده ) :
فرض اين است كه كسى مثلًا اوّل ظهر فاقد الماء بوده و يك ساعت به غروب هم واجد الماء شده است و در اوّل وقت ، نماز ظهر را رجائا - يعنى با احتمال مشروعيت - خوانده است ، زيرا از دليل روشن نشد كه آيا در ساعت فقدان ماء ، خواندن نماز با تيمّم مشروعيت دارد يا نه ؟ و چيزى را كه انسان شك دارد نمىتواند بهعنوان شرع انجام
هامش
( 1 ) - و الّا اگر ما تعدّد حقيقت را قائل شويم امّا يك چنين اطلاقى براى دليل صلاة با وضو نتوانيم پيدا كنيم ، كسى كه در اوّل وقت نماز با تيمّم خوانده و الآن واجد الماء شده ، از كجا مىتوانيم حكم كنيم كه براى او صلاة با وضو واجب است ؟