امتثال شده است » . و بهعبارت علمى اصطلاحى : « اطلاق در دليل بدل ، اقتضاى اجزاء نمىكند ولى اطلاق در دليل مبدل اقتضاى عدم اجزاء مىكند » . و اينطور نيست كه اين دو اطلاق تعارض كنند ، بلكه با هم قابل جمع مىباشند . اوّلى مىگويد : « هركس واجد الماء است بايد نماز با وضو بخواند حتى اگر در ابتداى وقت ، نماز با تيمّم خوانده است » و ديگرى مىگويد : « هركس فاقد الماء است بايد نماز با تيمّم بخواند اگرچه مىداند يك ساعت به غروب ، واجد الماء شود » ولى مشروعيت و واجب بودن نماز با تيمّم در اوّل وقت ، ملازم با اجزاء و عدم لزوم اعاده نيست . در نتيجه اگر در ما نحن فيه بخواهيم قائل به عدم اجزاء شويم ، به چهار مقدّمهاى كه اشاره شد نياز داريم و اگر هريك از اين چهار مقدّمه مورد مناقشه قرار گيرد ، مسألهء اجزاء مطرح خواهد شد . ولى ما از همان اوّل ، مسألهء تعدّد اوامر را نپذيرفتيم لذا مقتضاى قاعده اين است كه در مقام اثبات ، نسبت به اعاده ، قائل به اجزاء شده و اعاده را لازم ندانيم . نتيجهء بحث در ارتباط با اعاده در امر اضطرارى گفتيم در اين زمينه چهار فرض وجود دارد كه بنا بر سه فرض آن قائل به اجزاء و عدم وجوب اعاده شديم و بنا بر يك فرض آن قائل به عدم اجزاء شديم .
بحث دوّم : مسألهء قضاء در ارتباط با امر اضطرارى
در ارتباط با قضاء بايد موضوع بحث را در جايى فرض كرد كه عذر مكلّف ، مستوعب باشد و در وقت ، واجد الماء نگردد . البته اين مسئله فرض ديگرى هم دارد و آن اين است كه كسى در اوّل وقت واجد الماء بود ولى به جهت موسّع بودن وقت نماز ، آن را تا آخر وقت تأخير انداخت و در آن هنگام كه مىخواست نماز خود را بخواند فاقد الماء گرديد و چارهاى جز نماز با تيمّم نداشت در اينجا هم مسألهء قضاء مطرح است . ولى مثال روشنش همان مثال اوّل است كه عذر ، مستوعب وقت بوده و در وقت ،