اينطور نيست كه بعد از اجراى صيغهء نكاح ، براى زن و مرد يك تغيير ماهوى بهوجود آمده باشد . اگر معناى امر ، عبارت از طلب انشائى شد ، وجوب و استحباب هم - كه دو قسم از طلب انشائى هستند - دو امر اعتبارى مىباشند . پس درحقيقت ، بيان مرحوم بروجردى از يك صغرى و كبرى تشكيل شده است .
صغرى اين است كه وجوب و استحباب ، دو امر اعتبارى هستند و كبرى اين است كه تفاوت دو امر اعتبارى نمىتواند به شدت و ضعف و نقصان و كمال باشد . ما قبل از اينكه نظر خود مرحوم بروجردى را در اين زمينه مطرح كنيم لازم است ببينيم آيا اشكال ايشان بر مرحوم آخوند وارد است يا نه ؟ بررسى اشكال مرحوم بروجردى بر مرحوم آخوند ترديدى نيست كه وجوب و استحباب ، دو امر اعتبارى و دو قسم از طلب انشائى مىباشند . بنابراين ، صغراى كلام مرحوم بروجردى قابل انكار نيست . ولى ايشان برهانى بر اينكه امور اعتباريه قابل تشكيك نيست ، اقامه نكردهاند .
بنابراين ، كبراى كلام مرحوم بروجردى قابل مناقشه است . ما وقتى امور اعتباريه را بررسى مىكنيم ، مىبينيم در امور اعتباريه هم تشكيك وجود دارد ، مثلًا بيع ، يكى از امور اعتباريه است امّا همين امر اعتبارى داراى موارد مختلفى است . گاهى بيع بين دو طرف اصيل - غير فضولى - مطرح است ، در اينجا عقلاء و شارع آمدهاند مسألهء ملكيت و نقل و انتقال را اعتبار كردهاند . اما در بيع فضولى ، بعضى آن را باطل مىدانند ، كه ما كارى با آنان نداريم ، ولى مشهور بين فقهاء اين است كه بيع فضولى صحيح است اما نياز به اجازهء مالك اصلى دارد . اگر مالك اصلى اجازه داد ، اين بيع بهطور تامّ واقع مىشود و اگر اجازه نداد ، به هم مىخورد . معناى صحت بيع فضولى اين است كه عقلاء و شارع ، « 1 » اعتبار ملكيت مىكنند .
هامش
( 1 ) - اگر عقلاء هم اعتبار ملكيت نكنند ، شارع - به مقتضاى ادلّهء صحت بيع فضولى - ملكيت را اعتبار كرده است .