تحقق دارد و در موارد طلب استحبابى ، مصلحت ، به حد لزوم نمىرسد بلكه همان رجحان استيفاء در آن وجود دارد . ولى بحث در اين است كه اين حرف با تفاوت ذاتى بين وجوب و استحباب ، منافات دارد . شما مدّعى هستيد كه وجوب ، در مرحلهء ذات ، متمايز از استحباب است و تغايرشان به نسبت به بعض ذات - يعنى فصل - است ولى در دليلى كه اقامه كردهايد سراغ علت غريبه رفتهايد . شما مىخواهيد مصلحت ملزمه را جزء ذات وجوب قرار دهيد . بهعبارت ديگر : ما همان چيزى را كه در مسألهء استحقاق عقوبت ذكر كرديم اينجا نيز مطرح مىكنيم . در آنجا گفتيم : بايد ابتدا وجوبْ كاملًا تحقق پيدا كند و پس از آن شما مسألهء استحقاق عقوبت را برآن مترتب كنيد . اينجا نيز مىگوييم : ابتدا بايد مصلحت ملزمه در فعل وجود داشته باشد و به دنبال آن ، ارادهء حتميّه و به دنبال ارادهء حتميّه ، وجوب ، تحقق پيدا كند . وجوب ، ناشى از مصلحت ملزمه است يعنى وجوب كامل - كه از نظر ماهيت ، هيچ نقصى نداشته باشد - به دنبال مصلحت ملزمه تحقق پيدا مىكند . آنوقت چيزى كه بهعنوان علتِ علتِ وجوب مطرح است چگونه مىتوانيم آن را داخل در ذات وجوب بدانيم و آن را بهعنوان فصل مميّز مطرح كنيم ؟ خلاصهء سخن اين كه نهايت چيزى كه اين دليل اثبات مىكند اين است كه طلب ناشى از ارادهء حتميّهء ناشى از مصلحت ملزمه ، غير از طلب ناشى از ارادهء غير حتميهء ناشى از مصلحت راجحه است امّا اينكه اين غيريت و مغايرت ، در ارتباط با فصل آن دو باشد ، اين معنا را ديگر نمىتواند اثبات كند . در نتيجه اين چهار تقريرى كه در ارتباط با تمايز ميان وجوب و استحباب مطرح گرديد ، ناتمام است .
راه پنجم
مرحوم آخوند در مواردى از كفايه به مطلبى اشاره كرده و در بحث استصحاب كلّى قسم ثالث - در جلد دوم كفايه - اين مطلب را به وضوح بيان كرده است . ايشان در بحث استصحاب كلّى قسم ثالث مىفرمايد : وجوب و استحباب را با دو ديد مىتوان ملاحظه كرد : ديد عرفى و ديد عقلى .