اشتراء اللحم كرده و به دنبال آن ، منع از ترك در كار است ؟ و آيا وقتى عبد ، اين امر مولا را مىشنود ، مسألهء ترك اشتراء اللحم در ذهن او مىآيد تا مسألهء ممنوعيت به دنبال آن بيايد ؟ خير ، اينگونه نيست . اين مسئله ، كاشف از اين است كه « منع از ترك » - كه به دنبال التفات به ترك است - داخل در ماهيت وجوب نيست . در نتيجه ، راه اوّل نمىتواند صحيح باشد .
راه دوم
بعضى گفتهاند : « وجوب ، عبارت از طلبى است كه مخالفت با آن ، موجب استحقاق عقوبت است و استحباب ، طلبى است كه مخالفت با آن ، موجب استحقاق عقوبت نيست » در نتيجه ، وجوب و استحباب ، در يك جنس - يعنى طلب - اشتراك دارند ولى فصل مميّز وجوب ، عبارت از « استحقاق عقوبت » و فصل مميّز استحباب ، عبارت از « عدم استحقاق عقوبت » است . بررسى راه دوم ما قبول داريم كه اين فرق ، بين وجوب و استحباب وجود دارد و مخالفت با وجوب ، داراى استحقاق عقوبت است و مخالفت با استحباب ، استحقاق عقوبت ندارد .
ولى بحث در اين است كه آيا « ايجاب استحقاق عقوبت » داخل در ذات وجوب است و بهعنوان فصل مميّز وجوب مطرح است ؟ يا اينكه استحقاق عقوبت ، امرى مترتب بر وجوب بوده و درحقيقت ، جزء آثار و عوارض وجوب است ؟ روشن است كه اگر جزء آثار وجوب باشد ، ديگر معقول نيست كه جزء خود وجوب باشد ، زيرا اثر شىء ، بعد از تماميت شىء ، برآن شىء مترتب مىشود . شما مىگوييد : استحقاق عقوبت ، مترتب بر مخالفت تكليف وجوبى است ، پس اوّل بايد ماهيت وجوب و ذات و ذاتيات آن تحقق داشته باشد ، سپس استحقاق عقوبت برآن مترتب شود . چيزى كه مترتب بر وجوب و از آثار وجوب است ، معنا ندارد كه آن را در مرحلهء ذات و ذاتيات بياوريد ، و اگر استحقاق