عقوبت ، بهعنوان فصل شد ، در مرتبهء ذات و جزء ذات خواهد بود ، چگونه مىشود چيزى هم جزء ذات و هم اثر مترتب بر ذات باشد ؟ آنچه اين مطلب را روشن مىكند اين است كه مسألهء استحقاق عقوبت ، يك حكم عقلى است درحالىكه اگر چيزى در مرتبهء ذات وجوب دخالت داشته باشد بايد مربوط به شرع باشد زيرا مولا ايجاب مىكند و اگر در اين وجوب و الزام ، استحقاق عقوبت به نحو بعض الذات دخالت داشته باشد ، معنايش اين است كه استحقاق عقوبت را مولا جعل كرده است ، درحالىكه حاكم به استحقاق عقوبت ، عقل است . عقل ، در مورد وجوب حكم به استحقاق عقوبت مىكند و در مورد استحباب ، حكم نمىكند .
راه سوم
بعضى فرق را در ارتباط با چيزى كه در رتبهء سابق بر وجوب و بهعنوان علت وجوب قرار دارد مطرح كردهاند و گفتهاند : مولا دو جور اراده مىتواند داشته باشد :
يكوقت ارادهء مولا در ارتباط با صدور اين عمل از عبد ، ارادهء حتميّه و يكوقت ارادهء غير حتميّه است . « 1 » اين قائل مىگويد : اگر طلب مولا ناشى از ارادهء حتميّهء مولا باشد ، وجوب ، تحقق پيدا مىكند و اگر ناشى از ارادهء حتميّهء مولا نباشد ، از آن به استحباب تعبير مىشود با اينكه تعبير ، يك تعبير است . در نتيجه ، بنابراين قول ، فرق بين وجوب و استحباب ، در ارتباط با اراده و ريشه و علت است . بررسى راه سوم اين حرف قابل قبول است ولى بحث در اين است كه آيا اختلاف در علت سبب مىشود كه فصل مميّز و جزء الذات فرق كند يا اينكه علت ، فرق مىكند ؟ بهعبارت ديگر : آيا تفاوت در علت ، سبب بهوجود آمدن تفاوت ذاتى در معلول مىشود يا اينكه
هامش
( 1 ) - اراده ، داراى مراتبى است كه در همين بحث مطرح خواهد شد .