اختلافْ فقط در ناحيهء علّت است و هيچ منافاتى ندارد كه اين دو معلول ، از حيث ذات ، واحد باشند هرچند از جهت ديگر بين آنها تغاير و تمايزى وجود داشته باشد ؟ و به تعبير ديگر : اين دليل ، با مدّعا تطبيق نمىكند زيرا مدّعا اين است كه بين وجوب و استحباب ، اختلافِ فصلى و ذاتى وجود دارد ولى دليلى كه بر اين مدّعا اقامه مىشود ، اختلاف بين اين دو را در ارتباط با علّت ، اثبات مىكند . البته اين حرف كه ما گفتيم : با فلسفه منافات ندارد . در فلسفه مىگويند : يك وقت آتش ، علت ايجاد حرارت ماء مىشود و يك وقت ، همين حرارت بهواسطهء محاذات با خورشيد و شعاع شمس تحقق پيدا مىكند . در آنجا مىگويند : با اينكه اين دو علت ، معلولش حرارت آب است و شما چهبسا فكر كنيد كه اين شىء واحد ، يعنى حرارت آب ، معلول دو علت است ولى باطن مسئله اين است كه هر معلولى در ارتباط با علتش ، يك نوع محدوديت دارد . حرارتى كه از ناحيهء نار تحقق پيدا كرده ، در باطن آن ، خصوصيتِ مرتبط به نار وجود دارد و حرارتى كه در اثر شعاع شمس تحقق پيدا كرده ، حرارتى است كه در باطنش ، خصوصيتِ مرتبط به شعاع شمس وجود دارد . يعنى در حقيقت ، اين دو حرارت ، مختلف است . با اينكه شما بهحسب ظاهر مىگوييد : اين حرارت ، شىء واحد و معلول دو علت است ولى در باطن دو جور حرارت است . اين حرف درست است ولى معنايش اين نيست كه بين اين دو حرارت ، از جهت ذات تغاير وجود دارد . خير ، يك نوع محدوديت و مغايرت هست امّا مغايرت فصلى و مغايرت ذاتى بين اين دو حرارت وجود ندارد .
راه چهارم
بعضى فرق بين وجوب و استحباب را در ارتباط با مرحلهاى قبل از ارادهء حتميّه دانستهاند و گفتهاند : اگر طلب ، ناشى از يك مصلحت ملزِمه در مأمور به باشد ، طلب وجوبى است ولى اگر ناشى از مصلحت راجحهء غير ملزمه باشد ، طلب استحبابى است . بررسى راه چهارم : اين را ما قبول داريم كه در موارد طلب وجوبى ، مصلحت ملزمهاى در متعلّق ،