مىكنيد و ازطرفى مىگوييد طلب وجوبى همان طلب مقسمى - بدون قيد زائد - است .
چگونه بين اين دو مطلب جمع مىشود كه طلب وجوبى در عين اينكه قسم است و قسيم براى طلب ندبى است ولى فصل مميّز نداشته باشد ، خصوصيت زائد بر طلب نداشته باشد ؟ اين امرى است كه براى ما غير قابل تعقّل است . در مباحث مربوط به صيغهء افعل نيز همين حرفها گفته شده است و ما در آنجا همين بحث را مطرح مىكنيم و مىگوييم : شما يا بايد اصل تقسيم را انكار كنيد و بگوييد : « طلب ، عبارت از خصوص طلب وجوبى است و طلب استحبابى از افراد طلب نيست » و يا اگر اين حرف را قبول نكرديد - كه نمىكنيد - و تقسيم را پذيرفتيد ، بايد قِسْم ، چيزى زايد بر مقسم داشته باشد و نمىشود يكى از اقسام مقسم ، نفس همان مقسم - بدون قيد زائد - باشد . پس چطور شما در اينجا مىگوييد : طلب وجوبى و طلب استحبابى ، با دو نوع از حيوان ، با هم فرق مىكند ؟ خير ، هيچ فرقى ميان آن دو نيست و هر دو به فصل مميّز نياز دارند و وقتى مولا در مقام بيان بود و مقدمات حكمت تمام شد و قرينهاى بر خصوص بعضى از اقسام اقامه نكرد ، اطلاق شامل هر دو مىشود .
دليل ششم : [ عقل ]
آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » مىفرمايد : ما مىتوانيم از راه عقل ، وارد شويم و بگوييم :
عقل ، دلالت بر وجوب مىكند . بيان مطلب اين است كه لازمهء مولويت مولا و عبوديت عبد و لزوم اطاعت مولا بر عبد ، به حكم عقل ، اين است كه اگر مولا مطلبى را از عبد بخواهد ، عبد حق ندارد سرش را به پايين انداخته و به آن توجّهى نداشته باشد . خير ، عقل حكم مىكند كه اين خواست مولا ، نياز به جواب دارد . در نتيجه ، خواست مولا ، دلالت بر وجوب مىكند و الّا اگر دلالت بر وجوب نكند ، عقل به چه مناسبتى اين عبد را الزام مىكند كه در مقابل خواست مولا تسليم شود و آنچه مولا از او خواسته انجام دهد ؟ « 1 »
هامش
( 1 ) - محاضرات في أُصول الفقه ، ج 2 ، ص 14