جواب حلّى : به مرحوم عراقى مىگوييم : اين كلام شما غير معقول است ، زيرا وقتى شما طلب را مقسم قرار داده و آن را به وجوبى و استحبابى تقسيم مىكنيد از شما مىپرسيم قسم اوّل - كه عبارت از طلب وجوبى است - چيست ؟ جواب مىدهيد اين همان طلب است ، يعنى همان مقسم است سؤال مىكنيم : آيا مىشود قسم و مقسم ، به تمام معنا ، يكى باشند ؟ در عين اينكه قسم است ، مقسم هم باشد ؟ به عبارت ديگر : شما يكوقت مىگوييد : طلب بر دو قسم است : وجوبى و استحبابى ، يعنى ما مقسمى داريم به نام طلب ، كه بهصورت جنس مشترك ، بين اين دو قسم وجود دارد . قوام قِسْم اين است كه علاوه بر جنس مشترك ، يك فصل مميّز هم داشته باشد . لذا شما در مسألهء لا به شرط و به شرط شىء و به شرط لا ، وقتى بين لا به شرط قسمى و لا به شرط مقسمى فرق مىگذاريد ، آيا ممكن است به ذهن كسى بيايد چه ضرورتى وجود دارد كه بين لا به شرط قسمى و لا به شرط مقسمى فرق وجود داشته باشد ؟
اگر در آنجا كسى بگويد : « ما لا به شرط قسمى را ، قسم لا به شرط مقسمى مىدانيم و لا به شرط قسمى هم همان لا به شرط مقسمى است . لا به شرط قسمى ، هم قسم است و هم خود آن است » آيا از او مىپذيريد ؟ مگر مىشود لا به شرط قسمى در عين اينكه قسم است و مقابل لا به شرط و به شرط شىء است ، همان لا به شرط مقسمى هم باشد ؟ لذا مجبور شدند در آنجا بين لا به شرط مقسمى و لا به شرط قسمى فرق بگذارند و بگويند : لا به شرط قسمى ، داراى قيد لا بشرطيت است يعنى فصل مميّز آن ، لا بشرطيت است ولى لا به شرط مقسمى عبارت از ذات ماهيت است بدون اينكه قيد لا بشرطيت در كنارش باشد . ماهيت انسان - يعنى حيوان ناطق - مقسم است و لا به شرط است . و به قول شما « اللابشرط يجتمع مع ألف شرط » ، يكى از آن شروطى كه اين لا به شرط ذاتى با آن سازگار است ، تقيّد به لا بشرطيت است . تقيّد به لا بشرطيت ، بهعنوان فصل مميّز مطرح است . حال در اينجا به مرحوم عراقى مىگوييم : يكوقت ما طلب را بهمعناى طلب وجوبى دانسته و اطلاق آن را بر طلب استحبابى ، مسامحه و مجاز مىدانيم ، اين ، مطلب ديگر است . ولى شما از طرفى طلب را به دو قسم وجوبى و استحبابى تقسيم
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 68
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٨